الوقف بمجرد الشراء - شرط الواقف في وقفه
يتبادر له الفهم ، والظاهر أنها تخرج منه . فلو أراد الورثة إخراجها من غيره ؛ لم يلزم الموصى له قبولها ، وهل إذا رضي بها من غيرها يجوز ، أم لا ؟ فيها تردد ، قاله شيخنا .
ومن ( جمع الجوامع » : شخص أوصى أن يشترى منه ثلثه مكان يوقف على جهة معينة ، فاشترى الوصي دارا ثم أراد بيعها ويشتري غيرها ، هل يجوز للمصلحة ؟ وهل توقف بمجرد الشراء ؟
با
الجواب : لا تصير وقفا بمجرد الشراء ولا بد من وقفها ، وقد صرح به الموصي بقوله : يوقف . وأما بيعها ، فإن كان شراها بعين المال فلا . وإن كان شراها في الذمة ولم يقع الشراء لجملة الوصية ، فله بيعها ، وما ذكر من المصلحة لا يقتضي جواز البيع حيث وقع الشراء . صحيحا لجهة الوصية ، والله أعلم . انتهى .
ومنه : الثاني والثمانون بعد المائتين من أجوبة البلقيني : فيمن أوصى بشراء أرض ووقفها ، فاشتريت ولم توقف إلا بعد ما حصل منها ريع ، هل هو للجهة ، أو للورثة ؟
أجاب : يصرف في جهة الوقف ؛ لأن الأرض مستحقة الوقفية من حين شرائها ، لا حق فيها للورثة ، وهي مسألة نفيسة وأما الذي قال : إن لم يساو هذا العقار ألفا فهو وقف ؛ فلا يوقف ،
لأنه لا يصح تعليقه على غير الموت ، قاله شيخنا . قال في « جمع الجوامع : السادس : يشتري به زيادة في وقفه ، قال أبو العباس : لا يرصد بلا فائدة (1) . انتهى . ومنه ، الثاني والثلاثون : إذا شرط الواقف في وقفه قراءة قرآن ، أو قراءة حديث، أو تدريس فقه بمسجد ، أو بيت ، أو مدرسة ، أو رباط ، أو مكان ، أو بلد ؛ تعين القرآن ، أو التدريس في العلم الذي وهل يتعين المكان ؟ يتوجه احتمالات : أحدها : يتعين ، وهو
(1) وعلى هامش الأصل : لعل مراده ما فضل من ربع
الوقف
الجزء 1 — ص ٤٣٤