المسكوت في الوقف - بيع فراخة النخل
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي أيضا : المظاهر أن فسيل المنخل الذي لا يرتجى كونه نخلا صالحا ؛ حكمه كالأغصان اليابسة . انتهى .
وهذا مخالف لما
تقدم
عنه .
قال في « شرح الوجيز » : وإن وقف عقاره وسكت ، بأن قال : هذا العقار وقف ، ولم يذكر مصرفا صحيحا ؛ بطل الوقف على الأصح ، ورجع إلى ملك واقفه لعدم انتقاله على هذه الصورة .
وكذا لو وقف عقاره على يد زيد أو عمرو ولم يذكر له مصرفا صحيحا ، فإنه لا يقف على الأصح من الروايتين ، لأن الواقف أراد با باليد نظارة لزيد لا تمليكا له ، ولم يبين المصرف بل سكت عنه ؛ فكان . مجهولا ، وجهالة المصرف مبطلة للوقف ، فعدم ذكره أولى بالبطلان ، ورجع العقار إلى ملك واقفه طلقا لعدم انتقاله عن ملكه ، كالتي قبلها وعنه : يصح الوقف في الجميع ، هذه والتي قبلها ؛ لأن مقتضى الوقف التأييد ، فيحمل على مقتضاه ولا يضر ترك ذكر مصرفه ، لأن الإطلاق إذا كان له عرف با صح وحمل عليه ، وعرف المصرف هنا أولى الجهات به ، وهم ورثته وهم أحق الناس يبره ؛ فكأنه عينهم لصرفه ، بخلاف ما إذا عين جهة باطلة . واختار هذه الرواية الثانية في المسألتين جمع من الأصحاب ، ورجحوها على التي قبلها . انتهى . والله أعلم .
الذي تقرر لنا في فراخة النخل الوقف أنها تباع وتصرف في مصالح الوقف ؛ لأنها بأصولها أشبه ، كما نقل عن الشيخ منصور ، وهو الذي
•
عليه المشيخ محمد ، قاله شيخنا إذا قال مالك : قادم في غلة الأرض الفلانية عشرة اصع لجهة كذا فقط ، سواء كان وقتها مشترطا ذلك فيه أو طلقا ، وهذا فيه وصية ؛ فالظاهر أنها تتكون برا . فإن قال : حب ؛ فلا إشكال ، لأنه لفته . وإن كان ذلك المقول من نخل ؛ فانها تكون تمرا من غلة النخل ، لأنه الذي
الجزء 1 — ص ٤٣٣