.٤٣٢ - شرط التفريق يوم عاشوراء - قطع المصر من نخلة الوقف ووجدت بخط الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي
ما صورته : ما تحت النخلة الموقوفة ، إن كان في جذعها ، دخل في وقفها ، وإن كان نابتا في حوضها ، لم يدخل ، لاستقلاله فلا يشمله لفظها انتهى . ومن فتاوى الشهاب ابن حجر : إذا شرط الواقف أن يفرق كذا يوم عاشوراء . فهل يلزم - وإذا تعذر التفريق فيه يؤخر إلى عاشوراء الثاني
أو لا ؟
فأجاب : يجب أن يفرق يوم عاشوراء فإن اتفق تأخيره عنه ، فرق
عند الامكان ، ولا يؤخر إلى عاشوراء الثاني . وسئل أيضا عمن وقف نخلة ولها أولاد وبعضها يضر بقاؤه ، فهل
يجوز قطع المضر ، وما يفعل به إذا قطع فأجاب : يجوز قطع المضر . ثم ما حدث بعد الوقفية ؛ أفتى جمع بأن حكمه حكم الأصل فيكون وقفا . ويشهد له ما قاله السبكي في شجر الموز . وأفتى آخرون بأنه للموقوف عليه ، واختلفوا في الموجود حال الوقفية ، قال بعضهم : والذي تحرر لي بعد التثبت أياما ، أنه إن أمكن نقله إلى مكان آخر ؛ فعل ، والا بيع ويشترى بثمنه نخلة ، أو يشارك به في نخل يقوم مقام الأصل، وتجري عليه أحكامه ، وتصرف غلته في مصارفه ، ولذلك شاهد من كلامهم ، وهو متجه . انتهى .
الظاهر أن هذا موافق لمذهبنا ، والعمل عليه ، قاله شيخنا
•
ومن جواب للشيخ أبي المواهب بن عبد الباقي : وأما ودي النخل الحادث بعده ؛ فهو كالأصل . انتهى ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما فراخة الوقف ، فإن كان أخذها أصلح ، جاز ، ويشترى بثمنها نخلة أو بعضها تصرف مصرف الوقف ، وإلا صرفت في مصالح الوقف . انتهى .
الجزء 1 — ص ٤٣٢