الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٤١

الاشتراط في الوقف ـ بطلان الوقف ٤٢٩٠ الحارثي واختاره ، وأطلقهما في « الهداية » و «المذهب» و «المستوعب» و « القواعد الفقهية ) . قال القاضي : لا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده ، أنه يقع باطلا . انتهى . فعلى القول بالاشتراط ؛ فالمعتبر عن أحمد إلى ناظر يقوم به ، قاله الحارثي . والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه ، وإلا فإلى الناظر والحاكم . انتهى . وعلى القول بالاشتراط أيضا : لو شرط نظره لنفسه ؛ سلمه لغيره ثم ارتجعه منه ، قاله في « الفروع » . قال الحارثي : وأما التسليم إلى من ينصبه هو ؛ فالمنصوب ، إما غير ناظر ؛ فوكيل محض يده كيده ، وإما ناظر ؛ فالنظر لا يجب شرطه لآخر ، فالتسليم إلى الغير غير واجب . انتهى . قلت : وهو الصواب . كلام إذا ق قلنا بالاشتراط ، فهل هو شرط للزوم أو للصحة ؟ ظاهر كلام جماعة ، منهم صاحب ( الكافي » و « المحرز » و ( الفروع » وغيرهم ؛ أنه شرط للزوم ، لا شرط للصحة . ويحتمله المصنف ، وصرح به الحارثي فقال : وليس للصحة ، بل شرط للزوم. وجزم به في ( المغني » ، وصرح به أبو الخطاب ، وصاحب التلخيص » وغيرهم ، قاله في القاعدة التاسعة والأربعين . فعلى هذا ؛ قال ابن أبي موسى ، والسامري ، وصاحب التلخيص» و « الفائق » وغيرهم : إن مات قبل إخراجه وحيازته ؛ بطل وكان ميراثا قاله الحارثي وغيره . قلت : وفيه هنا نظر ، بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت، وظاهر كلام المصنف هنا أن الخلاف في صحة الوقف ، وصرح به في « الهداية » و « المذهب » و « مسبوك الذهب » و « المستوعب ) وغيرهم ، فقالوا : هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يد الواقف ؟ على روايتين :
الجزء 1 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.