الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٤٢

٤٣٠ - وقف الكتب - الفرأس في الأرض الموقوفة - بيع ودي النخل قال في ( الخلاصة ) : ولا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده انتهى . قال الدميري في « شرح المنهاج » : قال السبكي : قال لي ابن الرفعة : أفتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية (1) بمصر . انتهى . ومن جواب لمحمد بن ملا علي الواعظ : الثالثة : إن الغراس المذكور، إن استغنى الوقف عن غرسه فيه ، وكان إبقاؤه ربما يضر بالأمات ، أو لا مصلحة في تركه ؛ صح للناظر بيعه وصرف ثمنه في مصلحة الوقف ، يعطى الموقوف عليه منه شيئاً ؛ إذ لا حق له إلا في الغلة وليس ذا منها . انتهى . فائدة : قال ابن حجر الهيثمي في ( تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) : المتأخرين في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودي ؛ بأن ولا وأفتى جمع تلك الودي الخارجة من أصل النخلة جزء منها فلها حكمها كأغصانها قال شيخنا المحقق عمر بن عبد الرحيم الحسيني في ( حاشيته ) عليها : قوله : كأغصانها . يؤخذ منه أنه يجوز قلعها حيث اعتيد أو شرطه الواقف . ومثله فيما يظهر ما لو أضرت بأصلها . وحيث قلعت ؛ فهي ملك للموقوف عليه كأغصانها حيث جاز قطعها . انتهى . فعليه هي كالريع يتصرف فيها المالك بنفسه وبغيره كالثمرة ، والله أعلم . انتهى فائدة : الودي الخارج من أصل التخلة الموقوفة لا يصح بيعه ؛ لأنه جزء منها كأغصانها . نعم ! لو قلعها نحو ريح وتعذر الانتفاع بها ؛ انقطع الوقف عنها ، وملكها الموقوف عليه حينئذ . وإن أمكن الانتفاع بها جذعا بإجارة ، فلا أفتى به شيخ الإسلام محمد بن محمد بن عبد المنعم الشافعي . انتهى . (۱) في نسخة مكتبة الرياض : ( الصالحية )
الجزء 1 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.