الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٤٠

معين ٤٢٨ القبول في الوقف على آدمي - اتصال القبول بالإيجاب من « الانصاف » قوله : ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي ففيه وجهان : إذا وقف وقفا ؛ فلا يخلو : إما أن يكون على آدمي معين أو غيره . فإن كان على غير معين ؛ فقطع المصنف هنا أنه لا يشترط القبول ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب وذكر الناظم احتمالا يقبله نائب الامام . وإن كان الموقوف عليه آدميا معينا - زاد في « الرعايتين » : أو جمعا محصورا - فهل يشترط قبوله ، أم لا يشترط ؟ فيه وجهان إلى أن قال : الوجه يشترط . قال في « المذهب » و « الخلاصة » : يشترط في الأصح . قال الناظم : هذا أقوى ، وقدمه في الهداية » و « المستوعب » و «الرعاية الصغرى» و «الحاوي الصغير»، وأطلقهما في « مسبوك الذهب » و « التلخيص » و « شرح ابن منجا و « الرعاية الكبرى » و « الزركشي » و « تجريد العناية » • قال الشيخ تقي الدين : وأخذ الريع قبول • إلى أن قال : فعلى المذهب لا يبطل برده ؛ فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق ، جزم به (1). في « المغني » و « الشرح » . وقال أبو المعالي في «النهاية » : يرتد ) برده ، كالوكيل إذا رد الوكالة وإن لم يشترط لها القبول ، قال الحارثي : وهذا أصح . وعلى القول بالاشتراط ؛ قال الحارثي : يشترط اتصال القبول بالايجاب . فإن تراخى عنه ؛ بطل كما يبطل في البيع والهبة ، وعلله ثم قال : قوله : فإن لم يقبله ، أو رده ؛ بطل في حقه دون من بعده ؛ مفرع على القول باشتراط القبول . هذا قوله : ولا يشترط إخراج الوقف عن يده · في إحدى الروايتين - وهو المذهب ، وعليه الجمهور ـ وعنه : يشترط أنه يخرجه عن يده ، قطع به أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وقدمه (۱) وعلي هامش الأصل . ( لعله يبطل )
الجزء 1 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.