الموت قبل إخراج الوقف وحيازته
٤٢٧
أن المراد مذهب أحمد ، وظاهر ما قاله الشيخ تقي الدين : إن المراد مذهب مالك ؛ فإنه قال : اختلفوا هل يشترط لصحة الوقف إخراج الأعيان عن يده ؟ على قولين :
أحدهما : عدم الاشتراط ، وهو ظاهر المذهب ، وقول أبي حنيفة
والشافعي . والثاني : اشتراطه كقول مالك ، وإحدى الروايتين عن أحمد . وعن أحمد . وعن مالك : إنه إن كان الواقف يصرفه في مصارفه المشترطة ، لم يشترط إخراجه عن يده
قال القاضي : في خلافه لا يختلف مذهبه إلى آخره . ولعل المصنف نقل كلامه من كلام ابن قاضي الجبل ، قال لي بعض
الأصحاب : إن كلامه يفهم ما نقله المصنف . انتهى .
ومن « جمع الجوامع » : الشرط الخامس من شروط الوقف إخراجه عن يده في إحدى الروايتين . فإن مات قبل إخراجه وحيازته ؛ بطل وكان ميراثا ، اختارها ابن أبي موسى ؛ لأنه عقد تبرع ، فلم يلزم بمجرده كالهبة ، والوصية . والمذهب عند أبي بكر ، وابن أبي موسى : اعتباره ، ولم يوردا في كتابيهما خلافه . وفي رواية حنبل : يخرجه عن يده إلى من يقوم به . قال الأصحاب : ابن أبي موسى ، والسامري ، وصاحب
.
التلخيص » : وإن مات قبل خروجه ؛ بطل وكان ميراثا . انتهى . إذا وقف ولم يخرجه عن يده ؛ لزم على المذهب ، وعلى مقابله أنه لازم ، أو غير صحيح ، فهل بيعه يكون رجوعا ؟
الظاهر أنه رجوع ، لا خروجه إلى الموقوف عليه أو الناظر . لكن إن كان شرط النظر لنفسه ؛ دفعه لغيره ثم قبضه منه ثانيا عن الخلاف ،
قاله شيخنا
الجزء 1 — ص ٤٢٧