الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٣٨

.٤٢٦ التصرفات المالية ممن عليه دين - بيع الوقف - لزوم الوقف لأنه في مدة الإجارة لا نزاع في بقائه ، وإنما النزاع بعد انقضائها ؛ فالمراد بالحكم هو ما بعد انقضائها ، ولهذا يقول الحاكم : مع العلم بالخلاف . هذا إن حكم قبل انقضاء المدة ، وإن حكم بعد انقضائها ؛ فلا يقلع مجانا بلا نزاع ، لأن حكم الحاكم بالمختلف فيه يرفع النزاع انتهى كلام ابن اللحام . ومن ( القواعد ( الثاني : التصرفات المالية ، كالعتق ، والوقف ، والصدقة ، والهبة ، إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه ؛ فالمذهب صحة تصرفه وان استغرق ماله في ذلك. واختار الشيخ : لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء ، وحكاه قولا في المذهب . انتهى . لا يصح بيع الوقف إلا إن تعطلت مصالحه . فإن لم تتعطل ؛ لم يصح ولو لمصلحة إلا على قول ، والمذهب خلافه ؛ فليس كالأضحية ، قاله شيخنا . ومن ( المغني ) : وجملته أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه ؛ صح الوقف والشرط ، نص عليه أحمد ، وبذلك قال ابن أبي ليلي ، وابن شبرمة ، وأبو يوسف ، والزبيري ، وابن شريح . وقال مالك ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن : لا يصح الوقف ؛ لأنه إزالة الملك ، فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه ، كالبيع والهبة . انتهى . ومن ( الشرح الكبير » ، وعنه : لا يلزم الوقف إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده ، اختاره ابن أبي موسى ، كالهبة ، والصحيح الأول . وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده ، وللواقف الرجوع فيه ، إلا أن يوصي به بعد موته ، فيلزم ، أو يحكم بلزومه حاكم . اتھی . قال این قندس : قال القاضي في خلافه : ولا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه ، ولم يخرجه عن يده ، أنه يقع باطلا . ظاهره
الجزء 1 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.