تعذر شراء الموصى بوقفه - بيع الوقف لوفاء الدين - ٤٢٥ موقوفة ، أو ليست له ، أو مستحقة ونحو ذلك ، أن يشتري مثلها
ويوقفها .
وأما الثانية التي أوصى أن تشترى فتوقف ، فلم يبعها مالكها ، أو بافت موقوفة ، أن يشتري مثلها أيضا . كل ذلك إذا خرجتا من الثلث ، أو أجاز الورثة ... إلى أن قال : وكل ما وقع مثل الموصى إليه فيه ؛ له أن يأخذه ويشتري به ذلك . ثم هل يصير وقفا بمجرد الشراء ، أو يحتاج إلى وقف من الموصى إليه ؟ يتوجه وجهان : المختار : يصير وقفاً بمجرد الشراء ، وله أن يقفه على نفسه إذا أوصى إليه بذلك . فإن أوصى أن يقفه على جار أو فقير ونحوه ، وكان كذلك ، فهل له أن يقفه على نفسه ؟ يخرج على وجهين : في الوكيل ، هل وهل له أن يقف على ولده أو قريبه ؟ انتهى
له أن
يبيع من
نفسه ؟
ومنه أيضا : ذكر أبو الحسن ) في الاختيارات » : إن من وقف وقفا
6
مستقلا ثم ظهر عليه دين ، ولم يمكن وفاء الدين الا ببيع شيء من الوقف وهو في مرض الموت ؛ بيع بالاتفاق . وإن كان الوقف في الصحة ، فهل يباع لوفاء الدين ؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره .
قال أبو العباس : وبيعه قوي . قال أبو الحسن : وظاهر كلام أبي العباس : ولو كان الدين حادثا بعد الوقف ، قال : وليس هذا بأبلغ من التدبير ؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه باع المدبر في الدين
اتنهى
ومنه ، من المغارسة في أثناء كلام لابن اللحام : وذلك أن الحاكم إنما حكم باحترام البناء والغراس ، واحترامه أكثر ما يفيد أنه وضع بحق ولم يوضع عدوانا ، فيفيد ذلك أنه لا يقلع في مدة بقاء الإجارة .
اتھی
ثم كتب على هامش الجواب بخطه : لعل هذا هو المراد بالحكم ؛
الجزء 1 — ص ٤٢٥