٤٢٤
إبدال المكان المعين للوقف
منصوصة في الكتب ، ويكون المأخذ فيها يختلف باعتبار قصد المتكلم وغرضه ، وتحصيل الأجوبه فيها في الغالب على مقتضى اللفظ ، وفي
بعض الأوقات يحصل الجواب على ما يفهم من القصد ، كما اتفق فيما حكيناه في هذه المسألة عن أحمد ، ووقائع جزئية في الأحكام والفتاوى في زمننا يظهر فيها من القرائن الدالة على ما لا يمكن التعبير عنه ووضعه في كتب الفقه ، كمسألتنا هذه ؛ فإن القرائن الدالة على قصد واقفها وقفا دائما لتربته ومسجده كثيرة يكاد يقطع بها، ولا تحصرها العبارة ؛ فإبطال الوصية معها ورد ذلك على الورثة يكاد يقطع ببطلانه . هذا ما يتعلق بالضيعة التي أوصى بوقفها ظنا منه أنها له .
قلت : وكلامه هذا فيها محض الفقه . قال : وأما الضيعة التي أوصى بأن تشترى وتوقف وتعذر ذلك ؛ فقد رأيت في كتب الحنفية في الفتاوى الظهيرية » قال : ولو أن رجلا أوصى بأن يشترى بهذه الالف
ضيعة في موضع لا يجوز للقاضي أن يشتري ضيعة في موضع آخر
كذا وتوقف على المساكين ، فلم يوجد هناك ضيعة ؛
قال أبو نصر : ليس للوصي أن يصرف ذلك إلى مؤونة المساجد وإن لم يجد الضيعة في ذلك الموضع ؛ يشتري ضيعة في أقرب المواضع التي سمى ، ويجعلها وقفا على ما سمي . انتهى كلام « الفتاوى
الظهيرية »
قال : وأنا أختار ما قاله أبو نصر من كونه يشتري ضيعة في أقرب المواضع التي سمى ، إذا نص على الموضع ، وقواعد الشافعية تقتضيه ولا تأباه . قلت : وأظن أنه قد ورد عن أحمد نص في ذلك ، لكن لم يحضرني الآن موضعه . لكن عندنا مسألة مثل هذه المسألة وهي : إذا أوصى أن يشتري عبد فلان ، فلم يبعه ، أو أعتقه ، أو مات ؛ قلت : مضاهاة القول في المسألة أن الضيعة التي أوصي بوقفها فبانت
الجزء 1 — ص ٤٢٤