الوصية بالوقف
٤٢٣
من رقيقي ولم يكن له رقيق يوم الوصية ولا يوم الموت ؛ إن الوصية
باطلة .
قال : والذي أقول : إن ذلك يخالف الوصية بالوقف ؛ فإن الوصية بالوقف ، المقصود منها منفعة الموقوف عليه لاسيما ما يجب ؛ لأن الموصي المذكور شرع في بناء المسجد والتربة وتحصيل وقفه لهما ، وأنفق منه إيقاف الضيعة المذكورة عليها ، بعد أن أخرج من ماله مبلغا وأرصده لجهة الوقف ليشتري به ما يوقفه ؛ فلا شك أن غرضه الأعظم تحصيل وقف ، أي وقف كان ، ونص على الضيعة المذكورة بظنه أنها له. وأما من يقول : أعطوه داري الفلانية وتبين أنها ليست له ، أو
با
أعطوه عبدا من عبيدي وتبين أنه لا عبد له ؛ فالغرض الأعظم فيه وفيما اشترى من الوصايا ، إخراج جزء من المال صدقة بعد الموت ، وتعين المصرف من ذلك أو من غيره يقصد ، وقصد دون قصد الأول ؛ فبان الفرق بين الآخرين ، الأعظم في الموضعين وهما : الوقف المؤبد ، والوصية
المعجلة
والوصية بالوقف المؤبد أيضا تنقسم إلى ما يظهر غرضه في إخراج شيء من التركة صدقة ويجعل وقفا . والقسم الاول أقوى في غرض
البقاء .
والنظر إلى المالية لا إلى عين المنصوص عليه ، وهو الذي يتكلم فيه ليقوى قوة قوية أنه متى تعذر وقف الضيعة المذكورة ؛ يشترى من التركة ما يقوم مقامها ، ولا يفرق تردد ذلك إلى الورثة أيضا لا إلى الوصية ، بل يشرى محافظة على قصده . وكذا ينبغي أن يشترى ما يكون مثل المنصوص عليه أو أجود من العقار ، ولا يشرى من العقار ما دون المنصوص عليه ؛ محافظة على غرضه بقدر الإمكان واعلم يا أخي أن كثيرا من المسائل - ترد الفتاوى عن المتقدمين -
الجزء 1 — ص ٤٢٣