الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٣٤

وجيع ٤٢٢ ـ وقف ما ظنه مكامله - التصدق بمال غير متعين الطاحون وتبقية غيرها من الأملاك ، أصلح لهم من بيع غيرها : فعرض هنا مسألتان : فأما الضيعة التي ظن أنها ملكه وتبين وقفيتها ؛ فلا تصح الوصية بوقف عينها ، ولكن هل يوقف غيرها مكانها ؟ يحتمل أن يقال بذلك ، ويحتمل أن يقال : الوصية تبطل بالكلية ، ولم أر في مذهبنا نقلا ، ولا عند الحنفية ولا المالكية . لكن في «المغني » في الوصية : لو قال : أوصيت لك بعبد من عبيدي ولا عبيد له ؛ لم تصح الوصية ، لأنه أوصى له بلا شيء . وقد روي عن أحمد في رجل قال في مرضه : أعطوا فلانا من كيسي مائة درهم ولم يكن فيه شيء ؛ يعطى مائة درهم ، فلا تبطل الوصية ، لأنه قصد إعطاء مائة درهم وصفها في الكيس . فإذا لم تكن في الكيس؛ أعطي من غيره ، فكذلك يخرج الوصية بعبد من عبيده إذا لم يكن له با • عبد ؛ أن يشترى من تركنه عبد ويعطى إياه . انتهى كلام ( المغني » قال : وما نقله ابن منصور عن أحمد ، وذلك لأن وراء مسألة العبيد أن يقول : أعطوه ألفا من دراهمي التي في الكيس ، والمنقول عن أحمد ليس كذلك ، وإنما قال : أعطوه ألفا من الكيس . والإعطاء من الكيس ليس مقصودا ، فنظيره أن يقول : أعطوه عبدا من الدار أو من المسجد. فهذا يقارب مسألة العبيد ومسألتنا . قال : ونعلم أنه لا تعلق بنص أحمد لا في هذه ولا في هذه ، والمعنى في الفرق أن وجود الدراهم في تركته يقتضي صحة الوصية ؛ فإن الموصى به جزء منها ، وإنما جعل الكيس على ابتداء إتمام الإعطاء ؛ فالموصى به شيء موجود . ولو قال : بألف درهم من دراهمي التي في الكيس ولم يكن فيه دراهم ؛ كان ذلك نظير مسألة العبيد ، لأن الموصی به غیر موجود . قال : وأما أصحابنا فقد جزموا بالقول : إنه إذا قال : أعطوه رأسا
الجزء 1 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.