تسبيل الماء - إعارة الموقوف وتاجيره
٤٢١
البلد ـ أي بلد الواقف
.
. شيء من لفظ مستعمل لشيء ، فوجد في
في
لفظ واقف من أهل ذلك البلد ؛ دل العرف على أنه مراد الواقف ، وأنه الشرط الذي شرطه .
الثالث : الاستفاضة تدل على شرط الواقف ، وأنها دون العادة والعرف . انتهى
ومنه أيضا : لو سبل ماء للشرب ؛ ففي كراهة الوضوء منه وتحريم وجهان : في فتاوى ابن الزاغوني » وغيرها :
قال شيخنا أبو الحسن في تصحيح « الفروع » : ظاهر كلام الأصحاب في الوقف التحريم . انتهى .
ومنه القاعدة التاسعة والثمانون : اذا وقف عليه كتابا أو مصحفا ؛
جاز له أن يقرأ فيه ويعيره ويؤجره . القاعدة الخامسة والتسعون : اذا وقفه عليه ليقرأ فيه ، فهل له أن
يؤجره لمن يقرأ فيه ؟
إن قلنا : يملكه ، جاز ، وإلا فلا. فإن شرط أن يقرأ فيه ولا يؤجره
لم يجز له إجارته
•
:
ومن ( جمع الجوامع » القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة فتاوى السبكي » : وصى قرابغا أن يوقف عنه ما ذكر أنه في ملكه ، وهو حصته من ضيعة معينة ، وأن يشترى من ثلث ماله حصة معلومة من ضيعة اخرى عينها ، وتوقف على تربته ومسجده . فتبين أن الضيعة الأولى ليست ملكه ، ولا يمكن تملكها ؛ لأنها وقف . والثانية : تعذر شراؤها ، وأراد أوصياؤه أن يشتروا طاحونا ويوقفوها بدلا عن ذلك ، وكانت الطاحون لأيتام ، قصد المتكلم للأيتام بيعها عليهم في وفاء دين أبيهم ؛ فقيل : إن الطاحون ورثها الأيتام من أمهم ولا دين عليها ، لكن لهم أملاك من جهة أبيهم ، دينه متعلق بها ،
الجزء 1 — ص ٤٢١