الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٣٣

تسبيل الماء - إعارة الموقوف وتاجيره ٤٢١ البلد ـ أي بلد الواقف . . شيء من لفظ مستعمل لشيء ، فوجد في في لفظ واقف من أهل ذلك البلد ؛ دل العرف على أنه مراد الواقف ، وأنه الشرط الذي شرطه . الثالث : الاستفاضة تدل على شرط الواقف ، وأنها دون العادة والعرف . انتهى ومنه أيضا : لو سبل ماء للشرب ؛ ففي كراهة الوضوء منه وتحريم وجهان : في فتاوى ابن الزاغوني » وغيرها : قال شيخنا أبو الحسن في تصحيح « الفروع » : ظاهر كلام الأصحاب في الوقف التحريم . انتهى . ومنه القاعدة التاسعة والثمانون : اذا وقف عليه كتابا أو مصحفا ؛ جاز له أن يقرأ فيه ويعيره ويؤجره . القاعدة الخامسة والتسعون : اذا وقفه عليه ليقرأ فيه ، فهل له أن يؤجره لمن يقرأ فيه ؟ إن قلنا : يملكه ، جاز ، وإلا فلا. فإن شرط أن يقرأ فيه ولا يؤجره لم يجز له إجارته • : ومن ( جمع الجوامع » القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة فتاوى السبكي » : وصى قرابغا أن يوقف عنه ما ذكر أنه في ملكه ، وهو حصته من ضيعة معينة ، وأن يشترى من ثلث ماله حصة معلومة من ضيعة اخرى عينها ، وتوقف على تربته ومسجده . فتبين أن الضيعة الأولى ليست ملكه ، ولا يمكن تملكها ؛ لأنها وقف . والثانية : تعذر شراؤها ، وأراد أوصياؤه أن يشتروا طاحونا ويوقفوها بدلا عن ذلك ، وكانت الطاحون لأيتام ، قصد المتكلم للأيتام بيعها عليهم في وفاء دين أبيهم ؛ فقيل : إن الطاحون ورثها الأيتام من أمهم ولا دين عليها ، لكن لهم أملاك من جهة أبيهم ، دينه متعلق بها ،
الجزء 1 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.