٤٢٠
تعليق الوقف على شرط - وقف الإنسان على نفسه
النفع دون المكان ؛ جاز . انتهى .
ومنه أيضا قوله : الرابع : أن يقف ناجزا ، فإن علقه على شرط غير الموت ؛ لم يصح ، هذا المذهب ، وتمامه فيه .
ومنه أيضا في جواب للسبكي : قلت : الصحة عندنا : إن وقف الإنسان على نفسه باطل ، وإنما يفتى به إذا حكم به حاکم مجتهد یری صحته فلا ينقض ، أو حاكم مقلد الإمام يرى صحته فلا ينقض أيضا اذا كان قد ولي القضاء مطلقا ، أو على مذهب ذلك الامام . وصحة وقف الإنسان على نفسه عند الحنفية إنما يتأتى على قول أبي يوسف ، وعند الحنابلة فيها روايتان متكافئتان ، وعند مالك باطل ، وعند الشافعية وجه ضعيف . انتهى
ومنه أيضا : وإذا دفع الواقف أو غيره مالاً لناظر أو غيره ، وقال اشتر به وقفا لهذه الجهة ، فاشترى بالمال بنفسه أو بوكيله شيئا ؛ صار وقفا بمجرد الشراء ، ولا يحتاج في ذلك إلى تجديد وقف ، لا من
الواقف ولا من الناظر ولا من الحاكم على قاعدة مذهبنا . انتهى .
ومنه ذكر في ( الاختيارات « أن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة ، وهو يدل على ثلاثة أشياء :
الأول : إن العادة المستمرة تدل على شرط الواقف ، يعني لو استمر الوقف على أمر من تفرقة ، أو تفاضل ، أو تسوية ، أو عمل بشيء ولم يعلم شرط الواقف ؛ دل على أن ذلك في شرط الواقف ، أو هو شرط الواقف . وقد يكون المراد بالعادة المستمرة العادة الواقعة بين الناس إذا كانوا اعتادوا وضع شيء بشيء واستمر الأمر في ذلك عليها ، ووجد ذلك في لفظ واقف با حمل على تلك العادة المستمرة . الثاني
: العرف يدل على شرط الواقف ، يعني لو كان في عرف أهل
الجزء 1 — ص ٤٢٠