شرط الصحة واللزوم في الوقف الوقف المجهول - نقل الوقوف - ٤١٩ -
المصنف
فائدة : إذا قلنا بالاشتراط ، فهل هو شرط لصحة العقد أو للزومه ؟ ظاهر کلام، جماعة ، منهم صاحب ( الكافي » و « المحرر » الفروع » وغيرهم : إنه شرط للزوم لا شرط للصحة ، ويحتمله كلام ، وصرح به الحارثي فقال : وليس شرطاً في الصحة ، بل شرط في اللزوم. وجزم به في « المغني » ، و ( الشرح ) ، وصرح به أبو الخطاب في ( انتصاره » ، فصاحب « التلخيص » و « الفائق » وغيرهم . إن مات قبل إخراجه وحيازته ؛ بطل وكان ميراثا ، قاله الحارثي . قلت : وفيه نظر ، بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت ، وظاهر كلام المصنف هنا أن الخلاف في صحة الوقف ، وصرح به في « الهداية » و « المذهب » و « مسبوك الذهب » و « المستوعب ) وغيرهم ، فقال : يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يد الواقف ؟ على روايتين :
هل
انتهى
قال في ( الخلاصة » : لا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده
6
وإذا قال : في حقي من العقار الفلاني نخلة وقف على كذا ؛ لا يصح . لأنها مجهولة . وكذا لو قال : من عقاري . وإن أوصى بوقفها ـ أي التخلة - وأبى الشركاء القسمة ؛ فالذي يظهر أنه إذا كان له ثلث العقار مثلا ؛ جعلت ثلث ثلاث ، فلا يفوت الغرض ، وأقل ما فيه قول السبكي في « جمع الجوامع » : ولا بد من تعيين المصرف ؛ فلا يصح على مسجد
غير معين ، سواء كانت وصية بوقف أو وقف منجز ، قاله شيخنا . من ( جمع الجوامع » : وكذا إن عين وقف كتاب بمكان ، فهل
يجوز نقله منه ؟
ظاهر كلام جماعة : لا يجوز ، وقاعدة الفقه على ذلك ، ويتوجه جوازه إن انتفع به في المكان المنقول أكثر ، وهو المختار . ويتوجه : إن كان قصد الواقف المكان وعلم بقرينة ؛ لم يجز . وإن كان قصده
الجزء 1 — ص ٤١٩