الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٣٠

إخراج الوقف عن اليد 1 يده في إحدى الروايتين . فإن مات قبل إخراجه وحيازته ؛ بطل وكان ميراثا ، اختارها ابن أبي موسى ؛ لأنه عقد تبرع ، فلم يزل بمجرده ؛ كالهبة والوصية . قال الحارثي : الشرط الثاني : إخراجه عن يده ، وليس شرطا للصحة بل للزوم ، والمذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى اعتباره ولم يوردا في كتابيهما خلافه . قال أحمد : الوقف المعروف ؛ أن يخرجه عن يده إلى غيره يوكل فيه ويقوم فيه . وفي رواية حنبل : الوقف يخرجه عن يده إلى من يقوم به، وعلى هذه قال الأصحاب ، ابن أبي موسى والسامري ، وصاحب التلخيص » : إن ملت قبل إخراجه وحيازته ؛ بطل وكان ميراثا ، والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه ، وإلا فإلى الناظر أو الحاكم . انتهى . من ( الانصاف » قوله : ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين ، هذا المذهب وعليه الجمهور . قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب، واختاره القاضي وأصحابه ، وجزم به في الخلاصة » و ( الوجيز » ، وقدمه في « المحرر » و « الفروع » و « الرعايتين ) و « الحاوي الصغير » و « الفائق » وغيرهم ، قال في « التلخيص » : وهو الأشبه ، واختيار أكثر الأصحاب والمنصوص عندهم في الخلاف . وقال الزركشي : هو المشهور ، والمختار المعمول به من الروايتين، وعنه : يشترط أن يخرجه عن يده ، قطع به أبو بكر ، وابن أبي موسى في كتابيهما ، وقدمه الحارثي في ( شرحه » واختاره ، وأطلقها في الهداية » و « المذهب » و « المستوعب » و « القواعد الفقهية » ، ويأتي التنبيه على هذا أيضا عند قول المصنف : عقد لازم . وقال في « الفروع » : ورأيت بعضهم قال : القاضي في خلافه لا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه ، ولم يخرجه عن يده ؛ أنه يقع باطلا . انتهى .
الجزء 1 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.