ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه ـ وقف المغصوب
من جهة ملك المنفعة دون العين . ويشبه الفرس الجيس من جهة تجيس أصله وجواز الانتفاع به . انتهى
ومن جواب لشيخنا : الصحيح من المذهب أن كل ما لا يصح بيعه ؛ لا يصح وقفه . ومن ذلك وقف ما لم يره ، أو كون الواقف أعمى ، أو لم يره في زمن يتغير فيه . انتهى .
(
ومن جمع الجوامع ( فرع : تقدم قول : إن الوقف كالعتق . قال في « الفائق » : وهل الوقف كالعتق أو البيع ؟ فيه وجهان . وفي الرعاية » : الوقف كالعتق ، وقيل : كالبيع . انتهى .
ومنه أيضا من «مسائل البلقيني » : ذكر الرافعي في آخر الركن الأول أنه لو وقف ماله في يد الغاصب ؛ جاز ، ولم يذكر التفصيل الذي ذكره في المغصوب من أن يكون قادرا على الانتزاع ، أم لا . بيع هذا الإطلاق أن يكون المغلب في الوقف مشابهته للعتق ،
ويقتضي وتصحيح بطلان وقف أحد العبدين يقتضي مشابهته للبيع ؛ فالوقف فرع يتردد بين أصلين ، وقاعدة الشافعي في مثله الحاق الفرع بأكثر الاصلين شبها في الحكم
فأجاب : الوقف لا يتردد بين البيع والعتق ، وإنما يتردد بين التمليك وشبه العتق ، ولا توقف في أنه من حيث تمليك المنافع للموقوف عليه يشبه التمليك ، ومن حيث زوال الملك في الرقبة عن اختصاص الآدميين يشبه العتق . فإذا وقف ماله في يد الغاصب ، فمن حيث أن الوقف إنما ورد على الرقبة وذلك تحرير ؛ غلب شبه العتق وصح إلى أن قال : والظاهر والله أعلم أنه أكثر شبها بالتمليكات باعتبار التفريعات المقتضية لذلك ، والله أعلم . انتهى .
والذي تحرر لنا أن وقف المغصوب لا يصح ؛ لأنه لا
مطلقا ...
يصح وقف
الجزء 1 — ص ٤١٥