٤١٤ - وقف الهازل والتلجثة - توقيت الوقف بغاية مجهولة
لا يقبل الفسخ ؛ فينبغي أن يصح ، كالعتق والإتلاف . وإن غلب عليه شبه التمليك ، فيشبه الهبة والتمليك ، وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح ، قاله في ( الاختيارات » . انتهى .
ومن ( جمع الجوامع » بعد كلام له سبق : وأصل الاختلاف أن الوقف أخذ شبها من التمليك ، وشبها من التحرير . كما لا يخفى ... إلى أن قال : وقال الحارثي : منشأ الخلاف تردد الوقف بين التحرير والتمليك . انتهى .
ملکا
ومنه أيضا : هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة ؟ على قول من قال : لا يزال وقفا ؛ لا يصح توقيته . ومن قال : يعود
؛ يصح توقيته . فإن غلب جانب التحرير ؛ فالتحرير لا يتوقت وإن غلب جانب التمليك ؛ فتوقيت جميعه قريب من توقيته على بعض البطون ، كما لو قال : هذا وقف على زيد سنة ثم على عمرو سنة .
اتنهى
ومنه أيضا : القاعدة الثانية والستون : ذكر في القواعد المجهولة : أظنها لجمال الدين الإمام ، وقيل : لابن شيخ السلامية . ويقوى عندي أنها لا بن قاضي الجبل ؛ لقربها من خطه ، ويحتمل أن يكون ابن مفلح والد نظام الدين
الوقف اغتفر في استدامته من الجهالة أشياء ؛ لأنه يشبه العتق ، من
•
جهة ثانية القربة ؛ ولذلك يصح تعليقه بالشرط على أحد الوجهين ويشبه الهبة إذ هو تبرع في الحياة . ويشبه الوصية من جهة القربة أيضا انتهى كلامه .
قلت : ويشبه البيع من جهة أنه يشترط فيه إيجاب وقبول في أحد الوجهين ، وانتقاله عن ملكه على الخلاف فيه . ويشبه الصدقة من جهة اسمها عليه وأنه ربما كان على الفقراء وأهم ماله . ويشبه الإجارة
إطلاق
الجزء 1 — ص ٤١٤