حمت
٤١٦ - وقف ما ليس قرية - ما لا يحتاج الى ذكر المصرف ما لا يصح بيعه ، وهذا مما يعضد أنه أقرب إلى التمليكات ، كما إليه ميل الشيخ عبد الله مع الإشكال .
ومنه أيضا الثاني : أن يكون يجوز بيعها كما قدمناه .
الخامس : لا يصح وقف ما لا يقدر على تسليمه السادس : تقدم في ضبط الموقوف أنه ما يصح بيعه ، قاله الحارثي السابع : يصح وقف المغصوب وفاقا للشافعي ؛ لجواز بيعه في
.
الجملة . ومن ( الرعاية » : وقيل : لا يصح وقف ماليس قربة ، سواء أثم فيه أم لا . و ومن له دار يريد التنزه عنها ؛ فالأولى وفقها على الفقراء ، ولا يصح وقف مجهول ، ولا عليه . انتهى .
ومنه أيضا : قال أبو العباس : إذا وقف على الفقراء ، فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة . انتهى . ومنه أيضا : إن من الأشياء مالا يحتاج إلى ذكر المصرف كالمسجد فإنه إذا قال : وقفت هذه الدار مسجدا ؛ صح ، ولا يحتاج إلى ذكر المصرف ؛ لأنه معلوم بالضرورة أن المسجد للصلاة . وكذلك إذا قال : وقفت هذا المصحف أو الكتاب ؛ فإنه معلوم بالضرورة أنه موقوف للقراءة فيه وإن لم يذكر قارئاً أو يخصه بمكان . وكذلك إذا قال : وقفت هذه البئر ؛ فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب منها وإن لم يخص بها قوما من الناس . انتهى .
ومنه : قال الحارثي : ونقل الأثرم : قلت لأبي عبد الله : رجل بينه وبين رجل أرض ، فأوقف أحدهما نصيبه فقال : هم يقولون : البيع جائز ؛ فالصدقة والوقف والهبة مثله . إلا أنه إذا وقف أرضا بينه وبين آخر ؛ احتاج إلى أن يحد الأرض كلها ، وكذلك في البيع والصدقة ؛ فهو عندي واحد وفاقا لمالك والشافعي .
الجزء 1 — ص ٤١٦