الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٢٠

٤٠٨ التفاضل فيا تعرف الوالد في مال ولده . وإلا حرم . فأخبرني بما يدخل في هذه القاعدة من الصواب . الجواب : إنا حيث فرعنا على صحة الحكم المذكور كان كأنه حكم من حاكم حنبلي ، حتى لو كان حكمه بالموجب ؛ جاز بیعه عند خرابه ، كما هو رأي الأئمة الحنابلة الثانية : إذا صحت الوصية فيما ذكر ؛ امتنع جميع ما ذكره السائل، إذ قد لا يفي ما يترك للوصية في بعض السنين بها . الثالثة : إن الضابط أن ما كان المقصود أحد النوعين من جنس ربوي دون الزيادة ؛ يحل تعاطيه . وإن كان بأحد الطرفين زيادة على الآخر، وما كان المقصود منه الزيادة ، فلاء مثاله : نقدان من فضة ، ، كصحاح ومكسرة ، أحدهما يزيد وزنا على الآخر ، حيث كان المقصود عين أحدهما دون زيادته ؛ جاز ابتياعه بالآخر ، هذا ما تفهمه هذه العبارة المشار إليها . فإن حصل تصريح من كتب المذهب بخلافه ، وإلا عمل به. والفهم الذكي يدرك بنظر واحد ما لا يدركه البليد بألف شاهد ، كتبه عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر ، خطه نقلت ، ومن ومن جواب للشيخ عبد الله محمد ذهلان : وحاصل مسألة • بن رجع به اتنهى بن الغصب أنه إن اشترا ه لنفسه ، أخذه مالكه ، ولا يرجع بشيء على مالكه. وإن كان استنقاذا له لمالكه (۱) ؛ فقال شيخ الاسلام : ومن لم يخلص مال غيره إلا بما أدى عنه بار قال ابن عطوة : قال في ( القواعد » : لو تصرف الوالد في مال ولده الذي يباح له تملكه قبل التملك ؛ لم ينفذ ، ولم يكن تملكا على المعروف من المذهب ، فإن تملكه لا يحصل بدون القبض الذي يراد به التملك فقط ، فيأتي قول شيخنا : الظاهر أن القول قوله في وقت التملك ما لم يتعلق به حق الغير . قلت : فلو مات ولم تعلم نيته ؛ فلا عبرة بمجرد التصرف ، إذ الاملاك لا تنتقل عن أيدي ملاكها إلا بأمر متيقن ، (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( وإن كانت استنقاذاً لمالكه )
الجزء 1 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.