مقاسمة القاصرين - العرف في وعاء الهدية .
وزواله مشكوك فيه ، ولا يزول متيقن بمشكوك فيه . انتهى . قوله في باب الموصى إليه ومقاسمته للورثة على الموصى له : لا تجوز
إلى آخره
فيها إشكال : لأنه لا ولاية له على رشيد ، ومقاسمته للقاضرين لا تصح إلا أن يقال : يقاسم نفسه بالولاية ، والمقدم أنه لا يصح أيضا ،
قاله شيخنا
قوله : وإذا تصرفا إلى آخره .
الظاهر صدور الأمر عن رأيهما ، ومثله لو وصى بالنظر للمصلح من أولاده فكانا اثنين ، قاله شيخنا
قال في « جمع الجوامع » : وفي ( الفروع » : وعاء هدية كهي مع عرف . قلت : للناس في ذلك عوائد ، فما يدفع في صواني النحاس ونحوها ، وفي الطياسي (١) ، أو في الطسال ونحوها ، وفي الأقفاص المتخذة للحمل ونحوها ، من العادة رد وعائه ، وأوز ودجاج ؛ من العادة رد قفصه ، وما في الصحون والزبادى ؛ العادة رد وعائه ، والعجوة ونحوها ، ( العادة ( عدم رد قفافها وقواصرها . انتهى . من « شرح الانوار ) للشافعية : وفي ( فتاوى القاضي حسين » : رجل في يده مال لنافلته ، فأنفق عليه من مال نفسه بنية الرجوع ؛ عليه ، لأن عليه أن ينفق من مال النافلة ، إلا أن يكون للصبي مصلحة في أن لا يباع ماله في ذلك الوقت ؛ فحينئذ يرجع . انتهى . ومنها أيضا : وفي ( فتاوى القاضي حسين » : مات رجل عن ثلاثة بنين من أمهات ثلاث ، وهم أطفال وقد ماتت أم أحدهم قبل موت الأب ، وعاد مالها إلى طفلها ، ثم مات الأب واشتبه على الحاكم أن الأب أنفق على الطفل من ماله أو مال نفسه ؛ قال ينبني الأمر على أنه أنفق
لارج
يرجع
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( البطاشي ) .
الجزء 1 — ص ٤٠٩