الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤١٩

تعارض البينات - الحيل المحرمة ٤٠٧٠ من « التبصرة » لابن فرحون : وقد قال مالك : لا بأس لولي اليتيم . أن يناول المسكين من مال اليتيم الكسرة ، وخلق الثوب ، والفلوس ، أو يمر به سائل وهو في حائطه أو حرثه فيناوله الثمرات ، أو القبضة من الطعام ، أو الشربة من اللبن وما أشبه ذلك ؛ حسن يرجى بركة ذلك لليتيم ولماله ، من «مختصر الواضحة » لفضل بن سلمة . انتهى إذا أراد ولي اليتيم إعطاءه من الزكاة ، فوكل من يقبض له فدفعه له ، ثم بعد قبضه أخذه منه الولي ؛ جاز. ثم إن كان خلطه بنفقته أصلح خلط ، وإلا فلا . وإن قبض من نفسه ؛ جاز على قول « المغني» والمقدم خلافه ، قاله شيخنا قال ابن عطوة : وسألته عمن عليه دين وأراد وفائي بمال يقول : إنه حلال . فأجاب : إذا لم تعلم ؛ فالقول قول المالك بلا يمين . انتهى مسألة وقعت في زمن تاج الدين الفزاري والشيخ ابن أبي عمرو : وهي بينتان تعارضتا ، بينة تشهد بالسفه وبينة تشهد بالرشد ؛ فأفتى الفزاري وشمس الدين بن أبي عمرو بتقديم بينة الرشد ، وكذلك ابن رجب أفتى بذلك . انتهى ما قولكم إذا حكم شافعي ) بمسألة ) على مذهب أحمد مخالفة لمذهب الشافعي ، مقلداً فيها للإمام أحمد وقلنا بصحة تقليده ، فهل المرجع إلى مذهب الشافعي أو أحمد ، وبيع الأرض التي في غلتها كل عام مائة صاع أو قيمتها ، هل يصح من ذلك شيء ؟ وقولهم : والحيل التي تحل حراما أو تحرم حلالا كلها محرمة ، ثم ذكر حديث خيبر أنه يجوز ... إلى أن قال : لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة . فإن قصدت ؛ حرمت الحيلة جمعا بين الأخبار • فاعلم أنه كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما ، جاز ،
الجزء 1 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.