الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤١٨

- ٤٠٦ - احترام الفرس والبناء - الإجارة بري الأرض بغيره ، ولا ينقض حكم من حكم به ، قاله شيخنا . - ومن جمع الجوامع » : قال صاحب ( الفائق » : فلو حكم ببقائه بعد المدة قسرا بأجرة مثله ؛ لم يصادف محلا ـ يعني الحكم ـــ قال : ولو كان قبل الانتهاء ، كتعليقه ، فباطل أيضا ، يعني لو حكم قبل انتهاء المدة ببقاء الغراس والبناء ، إذا فرغت المدة ؛ فباطل أيضا كذا ذكر مع أن المشهور عن الحنابلة الحكم باحترام الغرس والبناء . وقد رأينا غير واحد من قضاة زماننا قد حكم بذلك في مطلق الاستئجار للغرس والبناء . وقد رأيت القاضي برهان الدين حكم بذلك ، وحكم به أيضا شيخنا أبو الحسن ، ووالدي ، وهو ممن يذهب إلى مذهب أحمد وإلى الحنابلة قديما وحديثا . وقد جرى الناس على ذلك ، وأنه متى حكم ببقائه واحترامه ؛ لم يقلعه أحد ، ولم يتعرض إليه أحد ، والقول بذلك هو المختار انتهى قال ابن عطوة في ( روضته » : إذا عمل الأجير الخاص لغير مستأجره فأضر به ؛ فله قيمة ما فوته عليه ، وقيل : يرجع بقيمة ما عمل لغيره . وقال القاضي : بالأجر الذي أخذه ، قاله في « الفروع » • وسألت شيخنا جمال الدين يوسف بن عبد الهادي ؛ فلم يجزم لي فيها بشيء قبل أن أطلع على كلام صاحب ( الفروع » . وسألت شيخنا العسكري ، وزدت أن عمله له بأوقات لم تجر فيها العادة بعمله . فأجاب بأنه لا يدخل لأجره الأول إلا المعتاد . انتهى . قوله : ولا تصح الإجارة بري أرض إلى آخره . بأن يواجره على سقي أرضه حتى تروى ؛ لأنه لاحد له ينتهي إليه . وأما على سقي أرض معلومة ؛ فالظاهر جوازه ، ويسقيها العرف. وإن شرط المالك على العامل المساقاة الزرع فلم يفعل ؛ فالأقرب أنه ينقص من نصيب العامل بقدر تفاوته ، لأن فيه مصلحة للنخل وقد فات ، قاله شيخنا . في
الجزء 1 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.