إجارة العين المشاعة - إجارة المستعارة والموقوفة - ٤.٥ -
.
من
الثلث بأن قاسمه الوكيل أو الأمين ؛ صح ذلك . فإذا كان أخذ الثلاث واحدة وهي - أي الثلاث لثلاثة أنفس - فيرجع صاحب الشاة المأخوذة على كل واحد بثلث شاته ، أو يكون له ثلث الشاتين . فإن كان الأمين لم يعاوض الحسيب ، بل أخذ الحسيب بنفسه ؛ فمن جاءه ماله ظفر به ، وما تلف فمن مال ربه ، قاله شيخنا
لا تصح إجارة العين المشاعة بين اثنين ، بأن أجر أحدهما نصيبه لغير شريكه ، فإن طلب أحدهما إجارتها بأجرة المثل وامتنع شريكه ؛ أجبره
، قاله شيخنا
الحاكم ومن ( مغني ذوي الأفهام » : وإجارة المستعارة والموقوفة ، فإن مات الموجر وانتقلت العين إلى غيره ؛ لم تنفسخ الإجارة ، ملكا كان أو وقفا ، ولا يعتبر إن تلي العقد ، ولا أن تكون فارغة إذا كانت ستفرغ في أول المدة . فأما المشغولة بملك الغير من غرس أو بناء ، وما لا يمكن تفريغها منه في المدة، هل تجوز إجارتها ؟ إن كان غير محترم ؛ جازت . وإن كان محترماً ، فهل يجوز ؟ على قولين :
عندنا المختار : لا ، وهو المعروف من مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة واختاره جماعة من أئمة أصحابنا ، وذكر صاحب ( الفائق » : « ظاهر
كلام أصحابنا
والثاني : يجوز ، اختاره صاحب » الفائق ( وأبو العباس، والمعا
يقوم مقام من أجره في بقائها مع من له ذلك وعدمه ، وهو المعروف عند المالكية ، وفائدة الحكم باحترام الغراس والمبناء ؛ ليس المتقدمي أصحابنا فيه كلام . واختلف المتأخرون ؛ فقيل : عدم القلع والازالة مطلقا ، وقيل: بل عدمه مجانا ، والأول المختار . انتهى
الذي يظهر : إذا مات المؤجر ؛ أنه ليس لمن بعده إلا أجرة المثل ، كما قاله أبو العباس آخر الإجارة في ( الاقناع » . ولا يسع الناس العمل «
الجزء 1 — ص ٤٠٥