المصالح العامة - مطالبة الورثة بالدين
غير نافذه لعدم المصلحة ، وللإمام أو نائبه النظر فيها بحسب المصلحة ، ؛ و من جعل خراج عليها يصرف في مصالح المسلمين ، أو إقطاعها لمصلحة بحسب ما يراه اجتهاده.
·
ومن المصالح العامة رزق الفقهاء والمؤذنين ، ومن فيه نفع للمسلمين، كتبه منصور البهوتي ، ومن خطه نقلت أجاب النووي : إن للغارس ثواباً مستمراً من حين غرسه إلى فنله الغرس ، وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه بغير معاوضة ، وما أخذ من ثمره فأبرأه منه ؛ أفضل من تركه في الذمة ، وإذا لم يبرأ ؛ فلكل واحد من الميت والوارث ثواب حق متصل بالأخذ في مدة استحقاقه . وأما المطالبة بأصل المأخوذ يوم القيمة ، فللمغصوب منه أولا على الأصح ، وقيل : للوارث الأخير من المتوارثين بطنا بعد بطن ، ولا يختص لهذا بالغرس ، بل لكل دين تعذر أخذه ، فهذا حكمه
اتهى .
•
قال ابن نجيم في « قواعده » : وأما مسألة ما إذا اختلط الحرام بالحلال ؛ فإنه يجوز الشراء والأخذ ، إلا أن تقوم دلالة أنه من الحرام ، كما في ( البزازية ) . انتهى من « جمع الجوامع » قال أبو العباس : من ثبت دينه باختياره ، وتمكن منه فلم يستوفه حتى مات به طالب به ورثته . وإن عجز أو وارثه ؛ فالمطالبة له يوم القيامة في الأشبه ، كما في المظالم ؛ للخبر . ولو كان للناس على إنسان ديون أو مظالم بقدر ما له على الناس من الديون والمظالم ، كان يسوغ أن يقال : يحاسب بذلك ، فيؤخذ حقه من غريمه هذا ويصرف إلى غريمه ، كما يفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه ؛ يستوفى ماله ويوفي ما عليه . انتهى . غنم غصبت ثم أديت على الأمين الذي غصبت منه ، وأخذ الحسيب
الجزء 1 — ص ٤٠٤