الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤١٥

الإقطاع لمصالح المسلمين ٤٠٣ الخامس : باختلاف حال الحال في بقائه وانقطاعه ؛ فإن المنقطع يؤخذ منه ما يدخر ، والدائم يؤخذ منه ما يستعمل . واختلافه في هذه الخمسة ؛ لا يمكن تحديده بما قضاه صلى الله عليه وسلم في أحدها ، فكان معتبرا بالعرف والعادة المعهودة عند الحاجة اليه . فإن سقى رجل أرضه وبحرها فسال من مائه إلى أرض جاره فغرقها ؛ لم يضمن ، لأنه تصرف في ملكه بمباح . وقد نص أحمد على نظير هذا في رواية البرزاطي . انتهى ومنه ، نقل يعقوب : قطائع الشام والجزيرة مكروهة . مراده أنما يعمل فيه بأغراض أنفسهم والتشهي، وهذا لا يجوز ، وإنما الإقطاع للمسلمين والمصالح المسلمين . فإذا رأى من يستحق ذلك لدفع عن المسلمين ، أو لنفع المسلمين من قضاء أو فتوى ، فأقطع ؛ جاز . ولا يجوز أن يقطع بغير استحقاق ، ولا بمجرد الأغراض ، هذا مراد أحمد انتهى أما إذا كان التراب في المسيل حادثاً على أصل الأرض القديم ؛ فلمالكه رفعه حيث كان من حركة السيول والرياح ، فهو شبه الكري في الأنهار ، لا اعتراض لأحد عليهم ولو أضر به رفعه ؛ لأنه حادث . وإن كان من أصل الأرض ، فمع ضرره با له منعهم ، وإلا فلا . وإن اختلف في حدوثه ؛ فالأصل عدمه، واليمين على منکر حدوثه ، كتبه لخطه نقلت أحمد بن محمد ، ومن ما قولكم في أرض وآبار عادية لا يعرف أربابها وهي تحت يد المسلمين ، فأقطعها الإمام مجانا لمسلم بغير مصلحة لعامة المسلمين وحكم بها حاكم ، هل يصح حكمه ، أم لا ؟ والمصلحة المشروطة من يكون مصرفها اليه ؟ الجواب : ليس للإمام اقطاعها لغير مصلحة ، وحكم الحاكم حينئذ
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.