. - الصلح بين أهل العدل والبغي ـ القضاء مقدر بالحاجة نصيبه منها ، والسيل يدخلها من نصيب أحدهما ويفرش جميع الأرض ، ثم غرس كل منهما نصيبه وحدده ، فهل حكم الأرض واحد قبل التحديد
وبعده ؟
فأجاب الشيخ محمد : الحكم واحد ، ويلزم مالك الأرض التي يدخل عليها السيل أن يزيل ما يمنع السيل عن الآخر إلى أن تواسي كما كانت قبل التحديد، كتبه ابراهيم ابن الشيخ محمد ،
أرضهم جميعهم
ومن
خطه نقلت
قوله في الصلح : يجوز بين أهل عدل وبغي إلى آخره . الظاهر أن ما يطلب السلطان والإخوان من البلدان ؛ يجوز جمعه
ودفعه لارتكاب أدنى المفسدتين ، ويتحرى فيه العدل ، قاله شيخنا من جمع الجوامع ) : أرض بين قريتين ليس فيها زرع ولا عيون ولا أنهار ، يزعم أهل كل قرية أنها لهم في حرمهم ، فنقل عنه أبو الصقر أنها ليست لأحد منهم حتى يعلم أنهم أحيوها ، ومعناه نقل ابن القسم . ومنه أيضا : « قضى صلى الله عليه وسلم في مهروز وادي بني قريظة
أن الماء إلى الكعب يحده الأعلى عن الأسفل » • قال القاضي في « الأحكام السلطانية » : وقد قيل : إن هذا القضاء ليس على العموم في الأزمان والبلدان ، وإنما هو مقدر بالحاجة . وقد يختلف من خمسة أوجه :
أحدها : باختلاف الأرضين ؛ فمنها ما يرتوي باليسير ، ومنها مالا
يرتوي إلا بالكثير .
الثاني : باختلاف مافيها ؛ فان للزرع من الشرب قدر ، وللنخل
والاشجار قدر .
الثالث : باختلاف الصيف والشتاء
الرابع : اختلافهما في وقت الزرع وقلته
الجزء 1 — ص ٤٠٢