المجز المسقط للشفعة - إمهال الشفيع
۳۹۹
لم يأخذ المشتري من البائع إلا على الاحتمال الذي ذكره الموفق : والمقدم خلافه ، قاله شيخنا .
من ( الإنصاف ( قوله : وإن عجز عنه أو بعضه سقطت شفعته ولو أتى برهن أو ضامن ؛ لم يلزم المشتري ، ولكن ينظره ثلاثا على الصحيح من المذهب حتى يتبين عجزه ، نص عليه . انتهى
وفي ( المنتهى » بعد كلام سبق في شرحه : والمذهب الاكتفاء بالقدرة على الثمن الحال ولو بعد ثلاثة أيام كما يأتي . ثم قال : ويملك الشقص المشفوع بالأخذ شفيع مليء بقدر ثمنه الذي استقر عليه الشراء ، ثم قال : وإن عجز عن دفع الثمن أو بعضه إلى قوله : والعجز المسقط لها بعد انظاره ـ أي الشفيع - بالثمن من حين أخذه بالشفعة ثلاثا - أي ثلاث ليال بأيامهن - قال في ( الإنصاف » : على الصحيح من المذهب . ثم لمشتر لم يرض بتأخير الثمن الفسخ من غير حاكم ، وقيل : بل بان بطلانها ؛ فلا يحتاج إلى فسخ ، وعلى المذهب : للمشتري الفسخ. انتهى ملخصا
وعبارة « الإقناع » : وإن عجز عن الثمن أو بعضه ؛ سقطت إلى
آخره .
والظاهر أن المقدم لابد من الفسخ ؛ فلا تسقط بلا فسخ لقوله آخراً : فإن طلب الإمهال ؛ أمهل يومين أو ثلاثة ، فاذا مضت ولم يحضره ؛ فللمشتري الفسخ من غير حاكم . انتهى . والذي تحرر لنا أنه إن طلب الشفيع الإمهال ؛ أمهل ثلاثا ، فإن مضت قبل دفعه الثمن ؛ فللمشتري الفسخ ، سواء كان الشفيع موسرا أو معسرا . وإن لم يطلبه ، فان كان موسرا ، ملكه بالثمن ، ويكون بذمته دينا يطالب به ، فلا يتوقف ملكه على دفعه إلا على قول أبي العباس الذي ذكره في الخيار . وإن كان معسراً ؛ أمهل ثلاثا من وقت الطلب ، فإن لم يحضره ؛ وقت الطلب ، فإن لم يحضره ؛ فللمشتري الفسخ.
الجزء 1 — ص ٣٩٩