إسقاط الشفيع حقه - العقار المشاع
وقد وقع في زمن شيخنا أن رجلا من أهل ثرمدا - أظنه من آل أبارويا - شرى بعض عقار تجب فيه الشفعة ، فطلبها شريكه وهو مليء قادر، وتمادى بدفع الثمن بعد أخذه الشقص وإشهاده على ذلك ، طلبه المشتري الثمن، أم لا ، ولم يطلب الإمهال فيمهل ، ومضى مدة زادت على الثلاث ؟ فقيل: للمشتري الفسخ بذلك ؛ لعدم تسليم الثمن ، ومال إليه الشيخ محمد وأن فسخه صحيح والحالة هذه . فذاكرنا الشيخ في ذلك ، وعرضنا عليه عبارة « شرح المنتهى ) لمؤلفه ؛ فوافق ورجع عن القول الأول ، وأفتاه بعدم الفسخ إذا كان مليئاً ولم يطلب الإنظار ، قاله شيخنا
.
قوله في الحجر في الحكم الثاني : وكذا لو أسقط الشفيع أو المرتهن حقه إلى آخره .
مفهومه إذا باع شقصا تجب فيه الشفعة فأفلس المشتري ـ أي حجر عليه فليس للبائع الرجوع في الشقص ؛ لأن حق الشفيع تعلق بالشقص
:
-
إلا إن عفا الشفيع ، قاله شيخنا
•
ومن ( جمع الجوامع » : ومما يعد أهل الفضل من عواقب النرد والشطرنج : أن صاحبه ينسى الشهادة عند الموت ، وعد عن بعض من اعتنى به أنه إذا لقن عند الموت لا إله إلا الله ؛ يقول : شاه ونحو ذلك
اتنهى .
وسئل الشيخ سليمان بن علي عن عقار بين أقوام مشاعا ، ثم قسموه قسمتين ، وكان أحدهما يفيض فيه سيل الحديقة ثم يجري إلى الأخرى فحصل في العليا رمل ، فقال ربها : هذا الرمل حصل من السيل المشترك فاريد عليك حقاً منه ، ولكون أصل الملك واحداً .
فأجاب : إذا كان السيل موجودا في الدمنة قبل القسمة ثم حدثت ؛ لم يزل على حكم الاشاعة في السيل في غنمه وغرمه ، وما حدث منه من تراب بعد القسمة ، فحكمه حكم ما لو كان حادثا قبل القسمة ، فيلزم
الجزء 1 — ص ٤٠٠