الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤١٠

٣٩٨ الشف في شركة الوقف - الرد بالعيب في الشفـ اتنهى وفي ( الغاية » توجيه : يجوز الأخذ بالشفعة لشريك الوقف قال في ( الإنصاف » : قوله : ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين . ثم قال : إن قلنا : يملكه ، وهو المذهب على ما يأتي ؛ فالصحيح من المذهب هنا أنه لا شفعة له . وإن قلنا : لا يملكه الموقوف عليه ؛ فلا شفعة له أيضا على الصحيح من المذهب . وقيل : له الشفعة . انتهى ومن ( المغني ( فصل : وحكم الشفيع في الرد بالعيب ؛ حكم المشتري من المشتري . وإن علم المشتري بالعيب ولم يعلم الشفيع ؛ فللشفيع رده على المشتري ، أو أخذ أرشه منه ، وليس للمشتري شيء ، ويحتمل أن لا يملك الشفيع أخذ الأرش ؛ لأن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقر عليه العقد ۰۰۰ إلى أن قال : فأما إن اشتراه بالبراءة من ... 6 كل عيب ؛ فالصحيح أنه لا يبرأ ، وفي رواية أنه يبرأ ، إلا أن يكون البائع دلس. فإن علم الشفيع باشتراط البراءة ، فحكمه حكم المشتري . لأنه دخل على شرائه . وأن يعلم ذلك ؛ فحكمه حكم ما لو علم المشتري دون الشفيع . انتهى وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري ؛ أخذه المشتري من البائع ، وإلا فلا شيء للمشتري ، ويحتمل أن يملك أخذه ويسقط عن الشفيع بقدره من الثمن . وإن كان أسقطه عن المشتري ؛ توفر عليه ، كما لو زاده على الثمن باختياره . انتهى . فظهر أن المشتري إذا أبرأ البائع من العيوب بعد البيع ؛ فللشفيع الرد أو الأرش . وإذا أخذ المشتري الأرش بأن لم يبرئه ، وذلك قبل طلب الشفيع ؛ سقط عن الشفيع من الثمن بقدره . وإن لم يأخذ شيئا ؛ فللشفيع أخذ الأرش من المشتري . وإن لم يأخذ الشفيع من المشتري ؛
الجزء 1 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.