الوقف والإقدام عليه
۳۹۷
فظهر أن قوله في ( الشرح ) : كما لو فصله وخاطه ؛ أنه لا خلاف فيه أنه لا يملك الرد بعد التفصيل والخياطة، لأنه جعله أصلا قاس عليه
المسألة كما هنا ، قاله شيخنا
•
قال في الانصاف » : وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة ، سقطت ، وكذا لو أعتقه ، نص عليه ، وهذا المذهب في
...
الجميع ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب إلى أن قال : وقال
في « الفائق » : خص القاضي النص بالوقف ، ولم يجعل غيره مطلقا مسقطا ، واختاره شيخنا . انتهى
وقال في «القاعدة » : صرح القاضي بجواز الوقف والاقدام عليه ،
وظاهر كلامه في مسألة الشفعة تحريمه ، وهو الأظهر . انتهى
قوله آخر الفصل الثالث من شرح الاقناع » : وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فباع عليه ؛ فللوصي الأخذ حينئذ لعدم التهمة . والذي ظهر أن الحاكم إذا باع لامتناع الولي أو غيبته ، وهو ـ أي الولي ـ شريك القاصر الذي هو وليه ؛ فللولي الأخذ بالشفعة من المشتري حينئذ ، وكذا إن كان الولي أمين الحاكم على القاصر وامتنع فباع الحاكم ؛
فكذلك ، قاله شيخنا
من ( جمع الجوامع ( بعد كلام له سبق : فعلى هذا ، الأصح
يؤخذ بها موقوفا جاز بيعه للوقف ثلاث صور : الأولى : إذا كان البعض وقفا ، والبعض ملكا فبيع الملك ، هل يأخذ رب الوقف بالشفعة ؟ على وجهين . والثانية : إذا كان كذلك وبيع الوقف حيث جاز بيعه ، هل يأخذ الشريك بالملك ؟ على وجهين . المختار : نعم . الثالث : إذا كان الكل وقفا ، وبيع البعض حيث جاز بيعه ، فهل . يجوز لرب الوقف الآخر الأخذ بها ؟ على وجهين. الصحيح : لا يجوز
الجزء 1 — ص ٣٩٧