اللقطة تكون بمهلكة - أخذ الجعل على اللقطة
۳۹۳
عليه ، أن عليه أن يرده على حاله أولا ، فإن أبى ؛ فللأسفل أخذ قدر مجرى السيل ليزول ضرره ، قاله شيخنا . وفيها بعض الثقل
من ( جمع الجوامع » في اللقطة : وأن تكون بمهلكة ، كما قيده في تجريد العناية ) وغيره ، وكذلك إذا كانت في مكان يتحقق أخذ اللصوص ونحوهم لها ، ولم تكن بمفازة لاماء فيها تموت من العطش غالبا ، ولم تكن قد ضعفت ضعفا لا يمكنها الامتناع معه ، أو أصابتها زمانة ونحو ذلك، ولها ما تأكل وتشرب ؛ للحديث ، فمتى وجد لهـ شيء من أسباب التلف متحققا أو مظنونا ؛ لم يحرم الأخذ
وقد سمعت من جماعة من أهل الخبرة أن الحمار لا يمتنع من الذئب ، ثم قال :
انتهى
الثاني : إذا كانت مسبعة ؛ يجوز أخذها للحفظ . الثالث : أنه إذا كان لا ماء بها ولا مرعی با یجوز
أخذها للحفظ
الظاهر أن مثل بلدنا يجوز التقاطها ولو مع الامتناع لمن يأمن نفسه عليها ، للحفظ ، لأن تركها يؤدي إلى تلفها بأخذ الظلمة لها وقطاع الطريق ، ويرجع على ربها بما أنفق عليها ؛ لأنه محسن ، قاله شيخنا ومنه أيضا الثامن : لو قال له : إن وجدت العبد ورددته فلك عشرة ، وإن لم تجده فلك خمسة ؛ صح . وإن جئت به اليوم أو في هذا الشهر فلك عشرة ، وغدا أو بعده فلك خمسة ونحو ذلك وكان على ما قال قياسا على قوله في الإجارة : إن خطته اليوم فلك درهم ، وغدا
فلك نصفه
با صح
التاسع : إذا جعل له جعلا على أن يذهب إلى بلد آخر ليأتيه بداية ، أو هي عند شخص ، فهل له أن يركبها في رجوعه إلى أن قال : إن كانت تصلح له ، وإلا فلا ، وليس له تحميلها قولا واحدا .
له شردت ،
الجزء 1 — ص ٣٩٣