۳۹۲ - ما يشترك فيه الناس - المال الذي يؤخذ النزول عن الوظائف
لأن الماء لا يملك ، لكنه أحق بالبداية بالشرب منه لأجل سبقه ؛ فلا يملك إجارة فضله ، ولا يخرجه على مشيئته ، بل يجب لمن أحيا بعده أن يشرب الفاضل عنه بغير خلاف في المذهب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الناس شركاء في ثلاث : الماء والهواء والكلأ » . لا يملك منه إلا ماقبضه وحازه . فإن استوى اثنان في القرب ؛ اقتسما على قدر الأرض إن أمكن ، وإلا أقرع ، وعلى كل وجه لا يملك المحيي أولا من هذا الماء غير شرب أرضه منه ، وزرعه ، ثم هو للآخر . قال المنقح
ولا يملك ما قرب من العامر إلى آخره ؛ فليس لأهل هذا السيل إلا ممر
سيلهم من غير ملك ، وهذا بغير خلاف علمته في المذهب ، والله أعلم كتبه وصح عنده إسماعيل بن رميح . الحمد لله ، جوابي كما قال إسماعيل ؛ لأنه على قاعدة صحيح المذهب ، ذكره شيخاي ابن النجادي والحجاوي في كتابيهما على هذا الترتيب المذكور من سجله ، كتبه زامل بن سلطان . نظرت في هذه الفتيا فاذا هي على ضابط الشرع الشريف ، موافقة للصواب ، كتبه سليمان بن محمد بن شمس ، والله أعلم .
ومن ( جمع الجوامع » : ذكر جماعة على هذا النزول عن الوظائف وأخذ مال على النزول ، هل يجوز ، أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : يجوز أخذ المال على ذلك ، وعليه عمل الناس ، وهو
قريب من أمر الشرع ، بل يشبه مانص عليه
والثاني : لا يجوز أخذ المال على الوظائف . انتهى . إذا كان عقار يمر منه السيل إلى من خلفه ، فارتفع بسبب الزراعة والسيل ، فقال الذي خلفه هذا الارتفاع منع وصول السيل إلينا ، فازل مازاد على القديم أفتى فيها الشيخ محمد بن منصور بحضرة الشيخ محمد وأقرد
6
الجزء 1 — ص ٣٩٢