- ٣٩٤
الجعل على الشرط من جانب أو جانبين - الاتفاق على اللقطة
العاشر : إذا قال : من أكل هذا الرغيف ، أو الرطل اللحم ، أو شرب هذا الكوز الماء ، أو الرطل الدبس ونحوه من شراب مباح ، أو صعد هذه الشجرة ونحو ذلك فله درهم ؛ فمن فعله استحق ذلك. ومما يجعل في عصرنا أن يجعل على أكل كثير من الحلوى أو الفاكهة ، أو شرب كثير الفقاع ، أو صعود موضع عسر أو خطر ونحو ذلك ، أن يقال : من أكل رمانة ولم يرم منها حبة فله كذاب فيصح ذلك ، و من فعله استحق الجعل . فإن قال : إن فعلت فلك كذا ، وإن لم تفعل فعليك كذا ، وإن أكلته فلك كذا ، وإن لم تأكله فعليك كذا ؛ لم يجز . انتهى . با
من
قوله في « شرح الاقناع » : وإذا أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع ؛ رجع الخ . الظاهر أن مثله إذا أتفق على قاصر بنية الرجوع عليه إذا أيسر أنه يرجع . وكذا بناء الشريك بنية الرجوع على شريكه الحاضر المعسر؛ فله الرجوع بإذن الحاكم ، فإن عدم ؛ فأمين يقوم مقامه ، كما أشار اليه
مرعي
، قاله شيخنا
•
با
إذا وجد لقطة في خربة غير محوطة ولا يعلم لها رب ، ثم بعد ذلك جاء لها مدع لطلب اللقطة ؛ فكونها لبيت المال أولى ، لكون الدار والحالة هذه - لبيت المال ، فكذا ما وجد فيها ؛ فيخاصمه الحاكم ، فإن ثبتت له الدار ؛ فهو ، وإلا فلا كلام . والظاهر أنه لا بد من بينة عليه كما اشترطت في اللقطة التي عنده . فإذا كان سبب وجودها حرث ترابها وأخذه ؛ فالدخول مباح ، وأما اللقط فممنوع ، فيكون فيها إشكال ، هل يملكها الملتقط لأنه لم يتعد بالدخول لإباحته ، أم لا لأن
سبه ممنوع
منه ؟ قاله شيخنا
.
الذي يظهر أن الأمين إذا حلف عند الإكراه من سلطان ؛ أنه لا يقع
قل الضرر أو كثر ، لإطلاقهم ذلك ، إلا على قول الحارثي ، والمقدم
خلافه ، قاله شيخنا وتقدم
.
الجزء 1 — ص ٣٩٤