السقي بمياه الأمطار والأنهار الصغار
۳۹۱
هذا يفيد في السيل ؛ لأن هذا مملوك ومعد له ، والسيل من المصالح العامة فلا يكون ملكا ، لكن الأول أحق بالتقدم كما قرروه ، قاله شيخنا.
قال في « الهداية » : في ماء المطر يسقي الأعلى إلى الكعب ، ثم يرسله إلى الأسفل ثم الأسفل إلى من بعده ، ثم هو الى من بعده ، فإذا انتهى كعب وأخذ من لا منفذ بعده كعب أيضا ، حبسه الأعلى كعباً أيضا ، ثم أرسله كالأولى على من بعده كعباً ثانياً وهلم جرا . فلهذا يحتاج إلى تقوب بعضها فوق بعض ، كل مرة يرسله من أعلى من الأول وبين النقبين بقدر الكعب من الأرض . انتهى . نقلتها من خط أحمد البجادي ، وذكر أنه عرضها على الشيخ محمد فأعجبته ، وقال : هذا هو الصواب ، وبه قال شيخنا . وقال : الظاهر أن الشرب يكون كعباً ؛ لأن الماء لا يملك ، لكن للأول حق التقدم . والوادي الذي وقع في زمنه النزاع في سبله وهو مهروز بالمدينة ؛ قضى فيه بالكعب ، وهو ثابت
قبله بلا تردد ؛ فلا يقال : إنه محدث وقت النزاع ، قاله شيخنا .
وهذه مسألة وجدتها بخط شيخنا ، وأشار لنا بكتابتها ، وقال: العمل عليها ، لكن لا تقدر على العمل بها ؛ لأن عادات أهل نجد في السيل ذلك بخلاف الشرع فنترك الكلام بسبب
اعلم أيها السائل عن حكم المياه أنها لا تخلو من حالتين :
إما أن تكون في نهر ، أو واد كبير لا يتشاح الناس في الشرب منه ؛ فلكل من الناس أن يسقي ما شاء كيف شاء . وأما مياه الأمطار والأنهار
الصغار ؛ فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء إلى الكعب ، ثم يرسله
إلى جاره الأعلى فالاعلى على هذه الصفة . وإذا أحيا سابق في أسفله ثم ثان فوقه ، ثم ثالث ؛ سقى المحيي أولا ، ثم الثاني بعده ، ثم الثالث . ولو كان أقرب إلى فوهة النهر ، فالمحيي أولا أولي ، ولا يملكه بالسبق؛
،
الجزء 1 — ص ٣٩١