الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٠٢

الملك بالإحياء - بذل ما فضل من الماء ـ الحفر فوق نهر غيره ومن « جمع الجوامع » : وفي ( الأحكام السلطانية » الثالث : ما جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار موانا عاطلا ؛ ففيه روایتان إحداهما : لا يملك بالإحياء عرف أربابه أو لم يعرفوا . والثانية : إن عرف أربابه ، لم يملك باحياء ، فان قلنا : لا يملك بالإحياء ، فهل يجوز إقطاعه ؟ إن عرف أربابه ، لم يجز إقطاعه ، وإن لم يعرفوا ؛ جاز إقطاعه وكان الاقطاع كافياً ، وتمامه فيه . قال في ( الرعاية » : وما فضل في بئره من ماء عد عن حاجته لشرب زرع وغيرهما ؛ بذله لبهائم غيره مجانا ، وعنه : وزرعه مع قرب المرعى وعدم ماء غيره . انتهى . يجري سئل السيد عمر بن عبد الرحيم عن ساقية لأراض متعددة ، لكل منها منفذ منه الماء ، وبعض منافذها مرصد بوضع أحجار فيه ، ولا يسد شيء من المنافذ لشرب الآخر ، وأراد صاحب المنفذ الذي لا رصد عليه أن ينحت تراب أرضه وينقله لينخفض ويأخذ الماء على أصحابه لانخفاض أرضه اللازم معها انخفاض منفذها ، فهل لصاحب الأرض المرصدة بالأحجار منعه ، والحال ان منافذها متساوية الاتساع ، أو متفاوتة ؟ وهل لو اطردت عادة بأن الذي لا رصد عليه فعل ذلك ، هل لهذه العادة أثر ، أم لا ؟ فأجاب بقوله : وقد صرحوا بأن من أراد حفر نهر فوق نهر غيره ، إن ضيق عليه ؛ منع ، وإلا فلا ، وبأنه لو أراد من أرضه أسفل توسيع فم النهر، وأراد الأولون تضييقه ، أو أراد أحدهم بناء قنطرة أو رحى عليه ، أو غرس شجرة على حافته ، أو تقديم رأس ساقيته أو تأخيره ؛ لم يجز إلا برضى الجميع ، وبذلك يعلم أن نحت التراب ونقله إن كان يضر بأخذه ماء كثيرا أو بغيره ؛ منع منه مطلقا من فتاوى ابن حجر » قوله : وإن حفر نهر صغير إلى آخره
الجزء 1 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.