الإنفاق بنية الرجوع - إحياء الشجر البري - سقي الموات
ن مثله ولا
من وجد لقطة
٣٨٩
يعلم أنها للمسلمين لأن عليها سكة الإسلام،
يرجو معرفة مالكها لكونها قديمة ، فلا تعريف ، قاله شيخنا
إذا كان مع الأمين البنت من غنمه با صح ، وله أجرة المثل إن كان نوى الرجوع ، والقول قوله في ذلك ؛ لأنه أمين ، وتركها يؤدي إلى موتها . فلو غاب ففعله ولده القائم بأمره ، أو وكيله ، أو زوجته ، أو راعيه ، فكذلك ، لأنهم كالوكلاء للأمين . ولو دفعها الأمين أو من يقوم مقامه إلى آخره بجزء منها ، صح أيضا ، قاله شيخنا
أمين شاة ، وهو غير عدل ، فولدت ثم ماتت الأم فغذى
قوله في « المنتهى » : ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير إلى آخره. إن كان لم يرد عن قصده ؛ فظاهر . وإن صده الى طريق آخر ؛ ففي النفس منها شيء ، لكن لا نجسر أن تخالفها إلا أن يعثر على دليل ،، يخالفه ، قاله شيخنا
.
قال في ( جمع الجوامع » فروع : إذا كان فيما أحياه شجر بري لم
يغرسه با فهو أحق به ، وهل يملكه ؟ على روايتين :
أخذه ، الصحيحة ، فليس له منع الناس من يملكه وهني
إحداهما : لا يملكه
وعليه أن يأذن لمن استأذنه في الأخذ منه ، وعنه : يجوز الدخول لأخذه من غير إذن . والثانية : يملكه . انتهى
قال في ( الإنصاف » : قوله : فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه ؛ جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه . إذا كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل ، فجاء إنسان ليحيي موانا أقرب إلى رأس النهر من أرضهم ؛ لم يكن له أن يسقي قبلهم على المذهب ، واختار الحارثي أن له ذلك ، وقال : وظاهر الأخبار المتقدمة وعمومها يدل على اعتبار السبق إلى أعلي النهر مطلقا ، قال : وهو الصحيح . انتهى .
الجزء 1 — ص ٣٨٩