-٣٨٨ - فعل الأصلح - الحكم بالاستفاضة - تعريف اللقطة.
تنازع فيها المسلمون ؛ فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملات على الصحيح ، والله أعلم
•
والذي ظهر لنا أن ثواب الرؤوس ونحوها للمشتري لا للبائع ، لأنه اشتراها كلها ولم يستثن عليه ، وربما أنه يبيعها قبل الذبح ؛ أو
لا يذبح ، وتقدم فيه كلام عن الشيخ ابن عطوة موافق لما قاله شيخنا . قال ابن قندس في ( حاشيته على المحرر ( بعد كلام له سبق : وهذا معروف في الأمناء وهو فعل الأصلح ، كالوكيل ، والمضارب ، والشريك، ولأن الامين متى قدر على فعل الأصلح ولم يفعل ؛ كان متعديا بلا شك ولا ريب . انتهى .
قوله : أو إلى من يحفظ مال ربها عادة ، كزوجته إلى آخره . قال في « جمع الجوامع » : قلت : ويتوجه : إن كان يعلم منه الرضى بالدفع إليهم ، وليس من عادتهم إفساد ماله ؛ جاز ، وإلا فلا . وظاهر : لا يجوز إلى ولده ، ويتوجه : بلى، وأنه كالعبد والزوجة
كلامهم
و اولى . انتهى .
قوله : ويكفي في ثبوته الاستفاضة .
ثم ذكر كلام ابن القيم في شرحه بأن للحاكم أن يحكم بعلمه بالاستفاضة في هذه وغيرها ، ونقلها في « شرح المنتهى » الصغير في طريق الحكم . والظاهر من الشارح أنه معتمدها ، ولا نعلم نصا يخالفه،
قاله شيخنا
شيخنا
•
قوله : ثم علمت تلفها
لم يقبل قوله . وصرح في ( المنتهى » في الإقرار بقبوله قوله ، قاله
قوله : وإن كان لم يرج وجود صاحبها - أي اللقطة - لم يجب تعريف في أحد الوجهين الخ .
الجزء 1 — ص ٣٨٨