الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٠٠

-٣٨٨ - فعل الأصلح - الحكم بالاستفاضة - تعريف اللقطة. تنازع فيها المسلمون ؛ فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملات على الصحيح ، والله أعلم • والذي ظهر لنا أن ثواب الرؤوس ونحوها للمشتري لا للبائع ، لأنه اشتراها كلها ولم يستثن عليه ، وربما أنه يبيعها قبل الذبح ؛ أو لا يذبح ، وتقدم فيه كلام عن الشيخ ابن عطوة موافق لما قاله شيخنا . قال ابن قندس في ( حاشيته على المحرر ( بعد كلام له سبق : وهذا معروف في الأمناء وهو فعل الأصلح ، كالوكيل ، والمضارب ، والشريك، ولأن الامين متى قدر على فعل الأصلح ولم يفعل ؛ كان متعديا بلا شك ولا ريب . انتهى . قوله : أو إلى من يحفظ مال ربها عادة ، كزوجته إلى آخره . قال في « جمع الجوامع » : قلت : ويتوجه : إن كان يعلم منه الرضى بالدفع إليهم ، وليس من عادتهم إفساد ماله ؛ جاز ، وإلا فلا . وظاهر : لا يجوز إلى ولده ، ويتوجه : بلى، وأنه كالعبد والزوجة كلامهم و اولى . انتهى . قوله : ويكفي في ثبوته الاستفاضة . ثم ذكر كلام ابن القيم في شرحه بأن للحاكم أن يحكم بعلمه بالاستفاضة في هذه وغيرها ، ونقلها في « شرح المنتهى » الصغير في طريق الحكم . والظاهر من الشارح أنه معتمدها ، ولا نعلم نصا يخالفه، قاله شيخنا شيخنا • قوله : ثم علمت تلفها لم يقبل قوله . وصرح في ( المنتهى » في الإقرار بقبوله قوله ، قاله قوله : وإن كان لم يرج وجود صاحبها - أي اللقطة - لم يجب تعريف في أحد الوجهين الخ .
الجزء 1 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.