الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٩٩

التأويلات التي قد تكون خطأ ولكن ساغ فيها الاجتهاد ۳۸۷ الجهاد أو غيره من المصالح ؛ جاز لغيره أن يشتري منه ذلك وإن كان لا يعتقد جواز أصل القبض . وعلى هذا ، فمن اعتقد أن لولاة الأمور فيما فعلوه تأويلا سائغا ؛ جاز له أن يشتري ما قبضوه وإن كان لا يجوز هو ما فعلوه ، مثل أن يقبض ولي الأمر عن الزكاة قيمتها فيشتري منه ، أو مثل أن يصادر بعض العمال مصادرة يعتقد جوازها ، أو مثل أن الجهاد وجب على الناس بأموالهم ، وإن ما أخذوه من الوظائف هو من المال الذي يجوز أخذه وصرفه في الجهاد ، ونحو ذلك من التأويلات التي قد تكون خطأ ، ولكنها مما قد ساغ فيها الاجتهاد . فإذا كان قبض ولي الأمر المال على هذا الوجه ، جاز شراؤه منه ، وجاز شراؤه من نائبه الذي أمره بقبضه وإن كان المشتري لا يسوغ قبضه . والمشتري لم يظلم صاحبه ، فإن شراءه بماله ممن قبضه قبضا يعتقد جوازه ، وما كان على هذا الوجه ؛ فشراؤه حلال في أصح الوجهين ، وليس من الشبهات ، فإنه إذا جاز أن يشتري من الكفار ما قبضوه بعقود يعتقدون جوازها وان كانت محرمة في دين الاسلام ؛ فلأن يجوز أن يشتري من المسلم ما قبضه بعقد يعتقد جوازه أولى ، وإن كنا نراه محرما بطريق الأولى والأحرى ؛ فإن الكافر تأويله المخالف لدين الاسلام باطل قطعا ، بخلاف تأويل المسلم ، ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا وقد قبضوا أموالا بعقود يعتقدون جوازها ، كربا ، وثمن خمر وخنزير ؛ لم تحرم عليهم تلك الأموال ، كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام ؛ لقوله تعالى : اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا (۱) . فأمرهم بترك ما بقي في الذمم ، ولم يحرم عليهم ما قبضوه . وهكذا من الربا ، من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها ، ثم تبين له أنها لا تجوز وكانت من المعاملات التي • TYA/T (1)
الجزء 1 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.