٣٨٩
۳۸۹ - ما تعثر معرفة أصحابه - النورع عن الشبهات
من المشتري ؛ فهي في الحقيقة من مال البائع ، وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة ، ومنها ما هو ظلم محض ولكن تعذرت معرفة أصحابه ورده إليهم ؛ فوجب صرفه في مصالح المسلمين ، وولاية بيعها وصرفها لهم ؛ فالمشتري لذلك منهم إذا أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة شراء المغصوب المحض الذي لا تأويل فيه ولا شبهة ، وليس لصاحبه ولاية بيعه حتى يقال : إنه فعل محرما يفسق بالإصرار عليه ، وفي المنع من شرائها ـ أي الأساقط والأكارع والرؤوس ـ إضرار بالناس ، وإفساد للأموال من غير منفعة تعود على المظلوم ، فالمظلوم له أن يطالب ظالمه بالثمن الذي قبضه إن شاء ، أو بنظير ماله . والتورع عن هذه من التورع عن الشبهات ، ولا يحكم بأنها حرام محض ، ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار عليه ، ولا يقال : إنه فعل محرما لا تأويل فيه ؛ فإن طائفة من الفقهاء أفتوا طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه
وإن
صد
لا
له
J
الوظائف ، كما فعل ذلك أبو المعالي الجويني في كتابه « غياث الأمم وكما ذكر ذلك بعض الحنفية . وما قبض بتأويل ؛ فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه وإن كان المشتري يعتقد ذلك العقد محرما ، كالذمي إذا باع خمرا وأخذ ثمنها ؛ جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن، الخمر ؛ كما قاله كان المسلم يجوز بيع عمر رضي الله عنه : ولوهم بيعها ، وخذوا أثمانها . وهذا كان سببه أن بعض العمال أخذ خمرا في الجزية وباع الخمر لأهل الذمة ، فبلغ عمر ذلك فأنكر ذلك ، وقال : ولوهم بيعها ـ أي الخمر - وخذوا ثمنها . وهذا ثابت عن عمر، وهو مذهب الأئمة . وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه ، وقبض المال ؛ جاز لغيره أن يشتري منه ذلك المال وإن كان هو لا جواز تلك المعاملة . فإذا قدر أن الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها
یری
لافتاء بعض الناس له بذلك ، أو لاعتقاده أن أخذ هذا المال وصرفه في
الجزء 1 — ص ٣٨٦