اختلاط الحلال بالحرام - ضمان المسروق - مايدخل فيه الشبهة - ٣٨٥ - أجاب الإمام النووي : إن أبرأه براءة استيفاء ؛ لم يصح ولم تبرأ
عليه
ذمته . انتهى ومن أجوبة له أيضا : وقد اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي فيما إذا غصب حنطة أو زيتا أو غيرهما وخلطه بماله ، قالوا : يدفع إليه من المختلط قدر حقه ، ويحل الباقي للغاصب . وأما ما يقوله بعض العوام : اختلاط الحلال بالحرام يحرمه ؛ فهذا باطل لا أصل له . وإذا أخذ مكاس من إنسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ، ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط ؛ لا يجوز له ذلك إلا أن يقسم بينه وبين الذي أخذت منه بالنسبة وإذا سرق صبي مالا وسلمه لأبيه ، ومات أبوه ولم يخلف شيئا ، وبلغ الصبي وليس لأبيه تركة يؤخذ منها بدل المسروق ؛ وجب على الا بن ضمانه ، لأنه من أهل الضمان في غرامة المتلفات . انتهى . ما يقول السادة العلماء في مدينة لا يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس سقطها ورأسها وكوارعها مكسا ، ثم يضع ذلك ويبيعه في الأسواق ، وفي المدينة من لا يمتنع عن شراء ذلك وأكله من أهل المدينة(۱) وغيرهم، وليس يباع في المدينة رؤوس وأكارع وأسقاط غير هذا ، ولا يمكن غير ذلك ، فهل يحرم شراء ذلك وأكله والحالة هذه، أم لا ؟ أفتونا
مأجورين . فأجاب أبو العباس تقي الدين بن تيمية : هذه الأمكاس التي ذكرتم حكمها حكم ما يأخذه الملوك من الكلف التي ضربوها على الناس ، فإن هذه في الحقيقة تؤخذ من أصحاب الغنم الذين يبيعونها للقصابين وغيرهم ، فإن المشتري يحسب أنه يؤخذ منه السواقط فيسقط من الكلف ، فإنها وإن كانت تؤخذ
بحسب ذلك ، وهكذا ما يؤخذ
جميع
(۱) في نسخة مكتبة الرياض : ( الذمة )
من
الثمن
الجزء 1 — ص ٣٨٥