اعتراف من بيده مال المكس
۳۷۹
به الوالد رحمه الله ، إذا تقرر هذا ، فحكم المال المفروض في السؤال أخذا مما ذكر ، إن ما أيس من معرفة أربابه صار لبيت المال ، فيحل لمن هو بيده التصرف فيه حيث صرفه في مصارفه مراعيا محل الاستحقاق وقدره ، ويحل لمن دفع له تناوله والتصرف فيه بالشرط المشار إليه . وما لم يحصل فيه اليأس من معرفتهم ؛ فموقوف إلى تحقق معرفتهم ، أو اليأس حيث لم يعلموا في الحالة الراهنة ، وواجب الدفع اليهم حيث علموا فيها قول السائل كثر الله فوائده
وهل من القسم إلى آخره .
جوابه : إن اعتراف من بيده مال المكس ؛ يثبت به ، لأنه إقرار من له اليد ، وهو مقبول عدلا كان أو فاسقا . وأما ثبوت استحقاق مدعيه بشهادة شهود المكس؛ فلا يتخرج على أصل المذهب من اعتبار العدالة في الشهود والرواة . نعم ! إن حصل العلم بأخبارهم ، لوصولهم عدد التواتر ، وحصول الوثوق بقولهم ، ووقوع صدقهم في القلب ؛ وجب على من حصل له العلم بخبرهم العمل بقضية علمه ، والثبوت بدفاترهم أولى بعدم القبول ؛ لأن خط العدل لا يثبت به حکم فكيف بغيره ؟!
وهذا بالنسبة لظاهر الحكم ، وإلا فالورع غير خاف ، لاسيما عند توفر القرائن ، ووجود مخائل الصدق .
وقوله : وهل منه إلى آخره .
هو
كذلك ، لما أشار إليه السائل أن المسوغ للتصرف صيرورته
با
لبيت المال ، وإنما يتحقق عند العلم باليأس ، أو غلبة الظن الملحقة بالعلم حكما . وأما عند الشك والتردد ولو كان ناشئا عن نحو إخبار ممن
تقدم ممن لم يثبت قوله في ظاهر الحكم ؛ فالأمر فيه الوقف ، كما
مما تقدم
وقوله : وهل إذا علم بعض ملاكه إلى آخره
علم
الجزء 1 — ص ٣٧٩