الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٩١

اعتراف من بيده مال المكس ۳۷۹ به الوالد رحمه الله ، إذا تقرر هذا ، فحكم المال المفروض في السؤال أخذا مما ذكر ، إن ما أيس من معرفة أربابه صار لبيت المال ، فيحل لمن هو بيده التصرف فيه حيث صرفه في مصارفه مراعيا محل الاستحقاق وقدره ، ويحل لمن دفع له تناوله والتصرف فيه بالشرط المشار إليه . وما لم يحصل فيه اليأس من معرفتهم ؛ فموقوف إلى تحقق معرفتهم ، أو اليأس حيث لم يعلموا في الحالة الراهنة ، وواجب الدفع اليهم حيث علموا فيها قول السائل كثر الله فوائده وهل من القسم إلى آخره . جوابه : إن اعتراف من بيده مال المكس ؛ يثبت به ، لأنه إقرار من له اليد ، وهو مقبول عدلا كان أو فاسقا . وأما ثبوت استحقاق مدعيه بشهادة شهود المكس؛ فلا يتخرج على أصل المذهب من اعتبار العدالة في الشهود والرواة . نعم ! إن حصل العلم بأخبارهم ، لوصولهم عدد التواتر ، وحصول الوثوق بقولهم ، ووقوع صدقهم في القلب ؛ وجب على من حصل له العلم بخبرهم العمل بقضية علمه ، والثبوت بدفاترهم أولى بعدم القبول ؛ لأن خط العدل لا يثبت به حکم فكيف بغيره ؟! وهذا بالنسبة لظاهر الحكم ، وإلا فالورع غير خاف ، لاسيما عند توفر القرائن ، ووجود مخائل الصدق . وقوله : وهل منه إلى آخره . هو كذلك ، لما أشار إليه السائل أن المسوغ للتصرف صيرورته با لبيت المال ، وإنما يتحقق عند العلم باليأس ، أو غلبة الظن الملحقة بالعلم حكما . وأما عند الشك والتردد ولو كان ناشئا عن نحو إخبار ممن تقدم ممن لم يثبت قوله في ظاهر الحكم ؛ فالأمر فيه الوقف ، كما مما تقدم وقوله : وهل إذا علم بعض ملاكه إلى آخره علم
الجزء 1 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.