الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٩٠

۳۷۸ لمن رتب له فيه ما ذمته الأموال التي لا يعرف مالكها رتب له يمتنع عليه التصرف في جميعه ، أو يلزمه أخذه ، اجتناب قدر حصة من علم منهم ، أو أمكن علمه ؟ وحيث حرم ! فأراد رجل رتب له فيه قدر معلوم أن يتورع عن أكله ، فاقترض مبلغا من شخص ليأكله ثم قضاه مما قبضه من مرتبه ، هل ينفعه ذلك وتبرأ من دين القرض بهذا القضاء ؟ وهل يلزمه عند القضاء منه إعلام المقرض بأن هذا المدفوع من المكس ، وأنه حرام إذا كان المقرض ممن يجهل حرمة المكس ويظن جوازه ولو علم الحال ما قبله ، أم لا ؟ وهل تبرأ ذمته بهذا الإعلام إذا طابت نفس المقرض بهذا الأخذ من ذلك ، أو لا تبرأ ولا عبرة برضاه مع حرمة المأخوذ ؟ وهل يحرم على من رتب له القبض منه ويصير غاصبا بوضع يده عليه من ضمان المغصوب ، أم لا ؟ وهل إذا قبض شيئا منه ، وعلم أربابه أو بعضهم ، أو أمكن علمهم بالسؤال والبحث ؛ ليتخلص من عهدة ما قبضه بدفعه إلى ملاكه ، أم لا ؟ أوضحوا لنا الجواب مفصلا عما في السؤال ببيان شاف كالب المآب المقال ، أثابكم الله الجنة وحسن بصريح • فأجاب سيدنا عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني الشافعي : الحمد لله ، في « شرح المنهاج للشمس الشربيني » ما حاصله : خربت قرية وتعطلت ولم يعرف مالكها ، هل للإمام إعطاؤها لمن يعمرها ؟ ! أخذ وجهان : نعم من قول السبكي : كل ما لا يعرف مالكه ولا يرجى ظهوره ؛ فلبيت المال ، يجوز للإمام التصرف فيه كسائر أموال بيت المال ويؤخذ منه ما عمت به البلوى من أخذ العشور والمكوس من نحو جلود البهائم التي تذبح وغير ذلك ، تؤخذ من ملاكها قهرا ثم تصير بحيث لا يعرف مالكها ، أي فتصير لبيت المال . انتهى . وقوله : يؤخذ إلى آخره في « شرح المنهاج ( للجمال الرملي : أيضا : ثم عقبه بقوله : وأفتي
الجزء 1 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.