الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٩٢

۳۸۰ خلط المال المغصوب بغيره - معاملة من اختلط ماله بحرام جوابه : ينبغي على تفصيل متفرع على اختلاف أحوال العمال ، فقد يجمعون جميع المتحصل في وعاء واحد ، وقد يوزعون على أوعية متعددة بحيث لا ينتقلون الى الوعاء الثاني إلا بعد استيفاء الأول ، ما جرت به عادتهم من المقادير وهكذا ، وهذا القسم الثاني هو الواقع المأخوذ بالبندر المذكور من المراكب الهندية ، كما هو المسموع من أهل الخبرة المشاهدين لصورة الحال . وحينئذ ، فإن كانت صورة السؤال في القسم الأول أو الثاني ، وقد علم اشتمال كل وعاء على ما أيس من مسألة معرفة أربابه ، ومن لم يؤيس ؛ فهي من خلط المال المغصوب بمال آخر ولم يتميز ؛ فالمعتمد فيها أنه يمتنع على الغاصب التصرف في الجميع ، فيحجر عليه في الجميع حتى يوصل القدر المستحق إلى مستحقه هذا ما أطبقت عليه كلمتهم ، وإن حصل بينهم اختلاف في حصول الملك بالخلط ، أعرضنا عنه خوف الإطالة وأفتى الإمام النووي فيمن خلط الحرام بماله ، بأنه يكفيه عزل قدر الحرام ، ثم يجوز في بعض الأوعية أن يكون جميع ما فيه من المال يؤيس من معرفة أربابه ، فهي مسألة معاملة من اشتمل ماله على حلال وحرام ، والمذهب المعتمد المعول عليه في الإفتاء ؛ جواز معاملته والأخذ منه وإن كان أكثر ماله الحرام ، مالم يعلم المعامل أن المأخوذ من عين الجرام . وقد أشار السيد السمهودي في كتاب « شفاء الأشواق في بيان حكم ما يباع في الأسواق » إلى مزيد بسط فيها . ومنه ما حاصله : وإذا اشتمل السوق على حلال وحرام واشتبه ، ولم يتميز عين الحرام ؛ لم يحرم الشراء منه ، وإن كنا نعلم ان الكثير في الأسواق الحرام ؛ لفساد المعاملات ، وإهمال شروطها ، وكثرة الربا ، والنهب والظلم وغير ذلك . وفي الصحيح : « أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي علي شعير لأهله » . ومعلوم أنهم
الجزء 1 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.