الإقرار باخذ مال الفير - استئجار الأخير بطعامه وكسوته
٣٧٣٠
مدة صاحب الغراس ؛ أن الإجارة تصح مع أنها تكون غير فارغة غالبا .
انتهى
قال ابن عطوة : من أقر بأخذ مال غيره ؛ لم يبادر بإيجاب ضمانه حتى يفسر صفته ، أعدوانا الأخذ أو مباحا ؟ وإن بادرنا ؛ فلأن الأصل فيه صفة العدوان ، كاليد دليل الملك ، إلا أن يقوم دليل عليه . وذكر في المعتمد » : من أخذ ما يقع عليه اسم مال من غيره قل أو كثر ؛ فانه
»
يفسق به . انتهى
قوله : ولا يصح استئجار دابة بعلفها إلا أن يكون إلى آخره . فيقول : لها كل يوم صاع بر أو صاع شعير صفته كذا وكذا ، أو
خمس وزان عرفج صفته كذا ، ومثلها تبن صفته كذا وكذا ، قاله شيخنا ومن ( جمع الجوامع » : المثال الخمسون : يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا ، وكذلك الدابة بعلفها ، وكذلك المرضعة ، وفاقا لمالك . ثم قال : ثم إن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلانها فيلزمه بأجرة مثله ، فالحيلة في تصحيح ذلك أن يستأجره بنقد معلوم يكون بقدر الطعام والكسوة ، ثم يشهد عليه أنه وكله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته ، وكذلك الدابة . انتهى .
قال في « الاختيارات » : ومن كسب مالا حراما برضى الدافع ثم تاب ، كثمن الخمر ، ومهر البغي ونحوهما ؛ فالذي يتلخص من كلامه أن القابض إن لم يعلم بالتحريم ثم علم ؛ جاز له أكله ، وإن علم ثم تاب ؛ فإنه يتصدق به ، وله أكله إن كان فقيرا ، فله قدر كفايته . وإذا عرف ربه ، هل يلزمه رده ، أم لا ؟ على قولين . انتهى . ومن ( جمع الجوامع » : وأما المضار العامة ؛ فالكلام فيها على
مقامين :
الأول : الإجارة علي رفعها وردها ، فيجوز ذلك ... إلى أن قال :
الجزء 1 — ص ٣٧٣