قيام الغير مقام المؤجر
وقد صرح في » الاختيارات » في نقل هذه المسألة عن الشيخ أنه قال : ويقوم ذلك الغير فيها مقام المؤجر ، وهذا القول هو اختيار صاحب الفائق » ؛ فإنه قال : ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة ايجار المشغول بملك غير المستأجر ، وقال شيخنا : يجوز في أحد القولين ، وهو المختار. وصرح ابن القيم بعدم الصحة ، ذكره في كتاب الحيل من « إعلام الموقعين » ، وهو مخالف لما ذكره شيخه في مسألة القصب . ولعل ما خطر ببال هذا القائل من كلام الأصحاب ؛ حصل من قولهم : يصح إجارة المضاف ، سواء كانت مشغولة أو لا ، ولم يفرقوا بين كونها مشغولة بملك المستأجر أو غيره ، ولم يصرحوا أنه يشترط فيما إذا كانت مشغولة فراغها عند دخول مدة الثاني ، وإذا جاز عند دخول مدة الإجارة أن تكون مشغولة بملك غيره ، ويكون الحكم فيما إذا عقد عليها وهي مشغولة ، ويكون ما قاله الشيخ في مسألة القصب : إن المستأجر يقوم مقام المؤجر ، والذي ينبغي حيث قلنا بالصحة أنه لابد من قدرة المستأجر على أخذها ممن هي مشغولة بملكه ، كما قالوا في بيع المغصوب من غير غاصبه : إنه لا يصح إلا إذا كان قادرا على أخذه منه ، وأقل أحوال هذا
أن يكون كذلك ، فتلخص أن في المسألة خلافاً ، واختلفوا في الراجح فالمصنف يقول بعدم الصحة وأنه مراد الأصحاب ، وفي « الفائق » هو ظاهر كلامهم ، والثاني : يصح ، وهو الذي خطر ببال بعضهم من كلام الأصحاب على ما ذكره المصنف ، وقال في « الفائق » : هو المختبـار ، وهو مقتضى كلام أبي العباس في مسألة الغصب . وكذا قد ذكر في الاختيارات ( هذه المسألة ، إلا أنه قال : وله أن يؤجرها لمن له فيها القصب ، وكذا لغيره على الصحيح ، ويقوم ذلك الغير فيها مقام المؤجر . وظاهر كلام أشياخ مذهب أحمد في إجارة المضاف ؛ أن الأرض إذا
كانت مؤجرة للغراس مدة ، وأجرها لغير صاحب الغراس المدة
تلي
الجزء 1 — ص ٣٧٢