الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٨٦

. ٣٧٤ المضار العامة - الإجارة علي سقي احواض النخل الثاني : من المضار العامة العواني الذين يتعاونون على الناس إلى الظلمة ؛ فيحرم أن يؤجر دابة يركبها ليتقوى بها على الاطلاع على أمور الناس ، وأن يؤجر ما يستعين به في ذلك ، أو أن يساعده أحد على ذلك بأجرة . الرابع : من المضار العامة : الظلم ، فلا يجوز الاستئجار على الظلم، ولا لأحد أن يؤجر نفسه للظلمة بجميع الظلم ، ولا يكتبه ، ولا يحمل ولا يعين عليه بوجه من الوجوه ، ولا تصح على ذلك . انتهى قوله : يوصله إلى مقره . أي مقر البلد ، وهو ربضه ، ومناخه ، وموضع سوقه الذي عادة . القوافل الإناخة فيه . وإذا استأجر أرضا مدة فمات المستأجر في أثنائها وله أولاد وصغار ؛ فللولي إجارتها لمصلحة مدة طويلة ، لأن ملكهم المنافع لا الرقبة ، قاله شيخنا . الظاهر صحة الإجارة على سقي أحواض النخل المعلومة بالمشاهدة وكذا الزرع ؛ لأن اختلافه يسير . ولقد رأيت في بعض نسخ ( المغني ) نسخة قديمة صحة الإجارة على سقي الزرع . وقيل : تصح الإجارة على سقي النخل عاما ، والمرجع في السقي للعرف ، قاله شيخنا . وقد تقدم ما يشعر بذلك وهي قال في « شرح المنتهى » : قال في «الفروع » : وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها ، وفي طريقة بعض أصحابنا : الشرع يراعي الظاهر ، ألا ترى لو اشترط أجلا تفي به مدته ؛ صح ولو اشترط مائتي سنة أو أكثر ؛ لم يصح . انتهى . قال في « جمع الجوامع » : لو دخل لص إلى ملك رجل من ملك غيره ؛ فلا ضمان على صاحب الملك ولو تهاون في عمارته أو عمارة بعضه ، وكذلك إن دخل عليه منه كلب أو سبع أو غيرهما . لكن إن 6
الجزء 1 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.