إجارة المغصوب - إجارة المضاف
ولا إعارة . إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع .
۳۷۱
ظاهره أن بعد انقضاء المدة واستيفاء المنفعة المستحقة بعقد الإجارة ؛ أنه يتصرف ولو كانت مشغولة بغراس الأول أو بنائه . فهو يدل عليه عكس قول المصنف ؛ لأن المصنف جعله دليلا على عدم إجارة المشغول. والذي يظهر كما ترى في كلامه عكس ذلك . نعم ! فيه دليل على أن إجارة العين المؤجرة في مدة إجارة الأول لا تصح ؛ فظاهره أن إجارة المضاف في مثل هذه الصورة لا تصح
وله : وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا
لا يصح . قول الشيخ تقي الدين في مسألة الغصب يخالف ما أفتى به الجماعة ، ويصحح إيجاره لمن يقوم مقامه .
وقوله : هذا واضح لم يظهر وضوحه ، بل الواضح خلافه ؛ لمـــا ذكروه في مسألة المضاف ، واختاره صاحب ( الفائق » ، وذكر أبو العباس في مسألة القصب انه الصحيح
فقوله : لم أجد في كلامهم ما يخالف هذا . فهذا كلام الشيخ في مسألة القصب يخالفه ، وظاهر كلامهم في إجارة المضاف يخالفه ؛ لأنهم لم يشترطوا فراغها عند أول مدة الثاني ، مع أن اللازم غالبا في الغراس والبناء أنها تكون مشغولة عند فراغ مدة الأول . فإذا كانت مدة الثاني تلي مدة الأول ؛ لزم أن تكون مشغولة أيضا ، وليس في كلامهم مايمنع من إجارة المضاف في مثل هذه الصورة . وقوله : ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان ، الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا : إن هذه الإجارة تصح . هذا الذي خطر ببال هذا القائل ؛ هو مقتضى ما حكاه المصنف في قوله : وقد قال شيخنا إلى آخره
الجزء 1 — ص ٣٧١