۳۷۰
إجارة المشغول بملك غير المستأجر
خير مالك الأرض بين تملك الغراس بالقيمة ، أو تركه بالأجرة ، أو قلعه وضمان نقصه . وكذلك لو قلنا بفساد العقد لتضمنه اذنا . انتهى ومن « حاشية ابن قندس على الفروع ( بعد كلام له سبق : والظاهر أن المصنف وافق أبا العباس على قوله ، فإنه حكاه ولم يخالفه ؛ فالظاهر أنه يقول به ، فإن هذه طريقة المصنف إذا حكى عن قول غيره ولم يخالفه ؛ فالظاهر أنه يقول به ، فإنه ذكر في « الفروع » هذا المعنى ... إلى أن قال : وقد عرف من عادته أنه إذا نقل عن شخص شيئا وفيه له معارضة ؛ عرضه وبين مافيه ، إما بطريق التفصيل ، أو بطريق الإجمال ، كقوله : كذا قال . فمع سكوته يكون فيه إشارة إلى إقراره وموافقته . ولقد ذكر المصنف عن شخص أنه ذكر قول شخص آخر ثم قال : والظاهر أنه يقول به ، وهذا قوي جدا . انتهى
ومنها قوله : قالوا : إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه .
1
لا يلزم منه عدم صحة إجارة المشغول إذا كانت المنفعة للمؤجر ، لأنه إذا كانت مملوكة له ؛ فهو قادر على التسليم لعدم وجود ما يمنع ذلك ، وإنما يمتنع إذا كانت المنفعة مملوكة لمن هي مشغولة بملكه والمسألة مفروضة في غير ذلك . وإذا كان كذلك ؛ لم يبق للمصنف فيما ذكر دليل . فإن اتضح لذلك ما يصححه ؛ عمل به ، وإلا تعين العمل بما ذكر من تصحيح إجارة المشغول ، كما ذكراه أبو العباس في مسألة الغصب ، واختاره في « الفائق » .
وقوله في « الفائق » : ظاهر كلامهم
أنه لا يصح
لم يذكر دليلا ، لكنه موافق لما ذكره ابن القيم في « إعلام الموقعين »، والخلاف في المسألة معروف، وإنما المراد في كلام الاشياخ ، هل يقتضي صحة ذلك أو عدمه ؟ والذي ظهر لي الصحة
وقوله في ( الفصول » : لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجازة
الجزء 1 — ص ٣٧٠