إجارة الأرض المشغولة بفراس الغير - إجارة العقار الموقوف - ٣٦٩ -
كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ ، بغراس ، أو بناء أو غيرهما .
انتهى
وقال في « الفروع » : ولا يجوز للمؤجر إجارة المشغولة بغراس الغير أو بنائه بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء . وقال أيضا :
لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس . قال وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح ، وهو واضح ، ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا . قال : ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي لم يخطر بباله من كلام أصحابنا : إن هذه الإجارة تصح ، كذا قال . انتهى
وقد قال تقي الدين في ( الاختيارات » : ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في الاستيفاء من المستأجر الأول ، وغلط بعض الفقهاء ؛ فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع وأنه تصرف فيما لا يملك ، وليس كذلك، بل هو تصرف فيما يستحقه على المستأجر . انتهى .
وقد قتل بينهم
مائة . انتهى .
ألفان
،
ومن كلام تقي الدين ، قال : وأفتيت أميرا مقدما على عسكر كبير ، في الحرامية إذا نهبوا أموال المسلمين فلم ينزجروا إلا بالقتل ؛ أن يقتل ما ينفكون بقتله ولو أنهم عشرة ؛ إذ هو من باب دفع الصائل . وأمرت أميراً آخر خرج لكف الفتنة بين قيس ويمن أن يقتل من يحصل بقتله كف الفتنة ولو أنهم ومن جواب السليمان بن علي : ومسألة إجارة العقار الموقوف ، فإن كان المؤجر الناظر الخاص أو الحاكم ؛ لم تنفسخ ، وإن كان المؤجر غير الناظر ؛ لم تنفسخ في وجه ، قال ( المنقح » : وهو أشهر ، وعليه العمل. انتهى . فمتى حكم به حاکم ؛ لزم ولم تنفسخ ، ومتى قلنا بالانفساخ ؛
م - ٢٥
الجزء 1 — ص ٣٦٩